الكويت تدرس مسارين جديدين لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز

تدرس مؤسسة البترول الكويتية إمكانية إنشاء خطي أنابيب جديدين لنقل النفط الخام عبر السعودية والإمارات، بهدف تنويع مسارات التصدير وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز، في ظل توجه إقليمي لتعزيز أمن إمدادات الطاقة وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية.

وقال محمد العبدالجليل، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار بشركة نفط الكويت، إن المؤسسة اتفقت مع شركائها في السعودية والإمارات على إجراء دراسات جدوى لمشروعين منفصلين، ينطلق الأول من منطقة الأحمدي نحو ساحل البحر الأحمر السعودي، بينما يتجه الثاني عبر الإمارات إلى الفجيرة.

ويعتمد المشروع الأول على الاستفادة من مسار خط الأنابيب السعودي «شرق-غرب»، فيما يستهدف المشروع الثاني ربط النفط الكويتي بشبكة الأنابيب الإماراتية، بما يتيح نقله إلى الفجيرة على ساحل خليج عُمان، خارج مضيق هرمز، مع إمكانية بحث وجهات أخرى، من بينها الدقم في سلطنة عُمان.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استثمارات إقليمية لتطوير البنية التحتية لنقل النفط، حيث تعمل السعودية على تعزيز قدرات خط «شرق-غرب»، بينما تسعى الإمارات إلى توسيع إمكاناتها التصديرية عبر الفجيرة، في إطار جهود تقليل المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.

وأكد المسؤول الكويتي أن المشروعين لا يزالان في مرحلة الدراسة الأولية، وأن الاتفاق على إعداد دراسات الجدوى لا يعني اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذهما، موضحاً أن بناء أي منهما قد يستغرق ما بين أربع وخمس سنوات في حال المصادقة عليه.

وتعكس هذه المشاريع توجهاً خليجياً نحو تنويع طرق تصدير النفط وتعزيز مرونة الإمدادات، بما يقلص تأثير أي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً استراتيجياً لتجارة الطاقة العالمية.