ابن جرير: المحكمة الابتدائية  تنظم يوماً دراسياً حول الحماية القانونية والقضائية لحق الطفل في التعليم

نظمت المحكمة الابتدائية ابن جرير، يوم الجمعة 29 نونبر الجاري، بقاعة الندوات “ستارت غيت” بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن جرير، يوماً دراسياً تحت شعار: “الحماية القانونية والقضائية لحق الطفل في التعليم”. بشراكة مع عمالة إقليم الرحامنة، جامعة القاضي عياض، أكاديمية التربية والتكوين بمراكش، وجمعية التراث بالرحامنة.

افتُتح لقاء اليوم الدراسي، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وتحية العلم الوطني. وبعدها ألقى  كل من رئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك لدى نفس المحكمة بابن جرير ،وعامل إقليم الرحامنة، والمدير الجهوي لأكاديمية التربية والتكوين بمراكش كلمات ترحيبية سلطت الضوء على أهمية هذا الحدث في تعزيز حق الطفل في التعليم وضمان حمايته القانونية.

انطلقت الجلسة العلمية الأولى بعنوان : “المرجعية الدولية والوطنية في ضمان حق الطفل في التعلم وتشخيص وضعية الهدر المدرسي بإقليم الرحامنة”.

وأدار الجلسة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عبد الكريم الطالب، بمشاركة مجموعة من المتدخلين، ومن بينهم رئيسة قسم قضاء الأسرة، التي تناولت موضوع “زواج القاصر والهدر المدرسي: أية علاقة؟”،ومحام بهيئة الدار البيضاء. الذي تحدث عن “حق الطفل في التعليم بين الفصلية والفعالية”.

كما سلطت المفتشة الإقليمية للحالة المدنية بعمالة الرحامنة،  الضوء على “الحق في الهوية كمدخل لضمان حق الطفل في التعليم”.

وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة “المبادرات والجهود المؤسساتية للحد من ظاهرة الهدر المدرسي وأدوار المجتمع المدني”.

وأدارها أيضاً عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بمشاركة  أستاذ علم الاجتماع القروي. الذي استعرض أسباب وتداعيات الهدر المدرسي. و المدير الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، الذي تحدث عن الاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز جودة التعليم.

واختتم لقاء اليوم الدراسي، بتقديم توصيات عملية لدعم حق الطفل في التعليم، تضمنت الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين القانونيين والتربويين والمجتمع المدني، وتوفير النقل المدرسي والخدمات الأساسية للأطفال. مع التأكيد على أهمية تطبيق مقتضيات الفصلين 32 و154 من الدستور المغربي لضمان جودة التعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية.