المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم تناقش بالرباط مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

تنظم المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بشراكة مع المعهد العالي للأعلام والاتصال وغرفة الصناعة والتجارة بالرباط ندوة حول موضوع „ قراءة في مشروع قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية “.

يناقش هذا اللقاء اهم مستجدات مشروع القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ودوره في بناء مرفق العدالة وتحسين مناخ الاعمال.

ويأتي هذا اللقاء في سياق ورش اصلاح مرفق العدالة الذي ما فتئ صاحب الجلالة نصره الله يحث على التعجيل به خاصة وان التحكيم والوساطة اليتان لتسوية المنازعات التجارية والمدنية من شأنها تشجيع التنافسية والاستثمار وتحسين مناخ الاعمال.

سيساهم هذا اللقاء في اغناء النقاش العام حول التحكيم والوساطة وستصدر عنه توصيات ومقترحات من شأن الاخذ بها عند مناقشته داخل البرلمان في الخروج بقانون يستجيب بشكل كبير لتطلعات المهتمين به.

يشارك في اللقاء برلمانيون ورؤساء غرف للصناعة والتجارة وخبراء وأساتذة جامعيون ومحامون ورجال اعمال ومهتمين.

وتعتبر المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم التي يوجد مقرها الرئيس بالمغرب مؤسسة دولية مستقلة تشتغل على قضايا التحكيم والوساطة بالمغرب وباقي دول العالم وخاصة افريقيا. وتضم في عضويتها خبراء ومحكمون دوليون ومحامون مغاربة وأجانب.

يشار الى ان المغرب صادق على اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها سنة 1960 وعلى اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى سنة 1966 وهي الاتفاقية المعروفة باتفاقية واشنطن لسنة 1965.