المرصد المغربي لحماية المستهلك يكشف عن تفشي الاحتيال والنصب الإلكتروني

– كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك عن تزايد حالات الاحتيال والنصب الإلكتروني في المغرب.
– أشار المرصد إلى انتشار الإعلانات المزيفة والمنتوجات المقلدة، ورداءة الخدمات المتعلقة بالبيع والشراء الإلكتروني في بعض المنصات.

أشار المرصد إلى أن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي السريع في المغرب أنتجا التجارة الإلكترونية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من القطاع التجاري.
 وأكد المرصد أن التجارة الإلكترونية تعتبر  محركًا من محركات النشاط الاقتصادي وظاهرة اجتماعية جديدة تساهم في تغيير أنماط الاستهلاك.

ثمن المرصد جهود المؤسسات الوزارية في تنظيم التجارة الإلكترونية، بما في ذلك مقترح القانون الذي يهدف إلى تعديل أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
يتضمن المقترح مقترحات لتحسين شفافية المعاملات الرقمية التجارية وحماية بيانات المستهلكين.

يلتزم المقترح بضرورة عرض معلومات واضحة حول المنتجات والأسعار وشروط البيع والاسترجاع.
 يشترط توفير فواتير إلكترونية نظامية عند كل عملية شراء يهدف المقترح إلى ضمان أمان البيانات التي يتم جمعها من المستهلكين وتطبيق قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

دعا المرصد إلى التفعيل السريع لمقترحات القانون وسد الثغرات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك في منصات التجارة الإلكترونية.
 أكد المرصد على ضرورة توعية المستهلك بحقوقه وتوفير استشارات قانونية خاصة في حالة التعرض للاحتيال أو النصب الإلكتروني.