المستشارون يصادقون على قانون المحاماة بالأغلبية

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تشريعية جديدة تقرب النص من استكمال مساره القانوني ودخوله حيز التنفيذ بعد استيفاء باقي الإجراءات الدستورية المعمول بها.

ويأتي هذا التطور بعد نجاح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تمرير المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قبل أن يحظى بموافقة الجلسة العامة لمجلس المستشارين، رغم الجدل الواسع والانتقادات التي رافقت مختلف مراحل إعداد ومناقشة هذا النص التشريعي، الذي يعد من بين أكثر مشاريع القوانين إثارة للنقاش خلال الولاية التشريعية الحالية.

وحاز المشروع تأييد 22 مستشاراً برلمانياً، فيما اختار ستة أعضاء الامتناع عن التصويت، دون تسجيل أي أصوات معارضة خلال الجلسة، ما مكن الحكومة من تحقيق تقدم مهم في مسار إصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة.

ويُنتظر أن يواصل المشروع مساره التشريعي وفق المقتضيات الدستورية المعمول بها، وسط استمرار النقاش بين مختلف الفاعلين المهنيين والحقوقيين بشأن عدد من المقتضيات التي يتضمنها النص، والتي كانت محل ملاحظات واعتراضات خلال مراحل دراسته ومناقشته داخل المؤسسة التشريعية.