“المسطرة الجنائية” خطوة جديدة نحو عدالة شاملة

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، على مشروع قانون المسطرة الجنائية. وقد قدم هذا المشروع من قبل السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وذلك في إطار مواصلة تنزيل رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة، بهدف ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الأفراد والجماعات.

وأبرز وزير العدل، في كلمته أمام السادة المستشارين، أن هذا المشروع يأتي في سياق الوفاء بالالتزامات الدستورية للمملكة، وتنزيلًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير السياسة الجنائية بما يتلاءم مع تطورات المجتمع المغربي. وأكد السيد الوزير بقوة أن “إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي.”

ويُجسد المشروع رؤية متقدمة لقانون المسطرة الجنائية، سواء من خلال تعزيز آليات الوقاية من الجريمة، أو من خلال توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي. كما يتضمن اعتماد مساطر جديدة كالمسطرة التلبسية والمسطرة التفاوضية، فضلاً عن دعم حقوق الدفاع وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، مع إيلاء عناية خاصة بالفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال وضحايا العنف.

وتأتي هذه المصادقة كتتويج لمسار تشاركي واسع شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وتجسيدًا لالتزام وزارة العدل بمواصلة ورش الإصلاح التشريعي، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويعطي نفسًا جديدًا لمنظومة حقوق الإنسان ببلادنا.