تفاعلا مع فضيحة بيع الشهادات الجامعية ب”أكادير”، التي هزت الرأي العام الوطني وأساءت لسمعة الجامعة المغربية. وما عكسته من تزايد حالات التسيب والفساد في مؤسسات التعليم العالي. دعا البرلماني والقيادي في “حزب التجمع الوطني للأحرار”، “محمد غياث”. إلى إجراءات صارمة لحماية المؤسسات التعليمية من الانزلاقات. ووقف ما سماه “جريمة في حق الجامعة والمجتمع والوطن”. معتبرًا أن الظاهرة ليست جديدة بل نتيجة تراكمات سلبية ورثتها الحكومات السابقة.
وأكد “غياث” أن الظاهرة ليست جديدة، بل هي “امتداد لسنوات من التسيّب وغياب الرقابة”، مشددا على أنها “بدأت قبل مجيء هذه الحكومة، وورثناها كإحدى نتائج تراكمات سلبية في المنظومة التعليمية”. يقول “غياث”.
وهاجم “غيات” الحكومات السابقة محملا إيها مسؤوليات هذا الوضع الفاسد قائلا: إن المسؤولية تاتجة عمن تدعي “الايادي النظيفة وتردد قاموس التماسيح والعفاريت”. معتبرا أن حكومة “أخنوش” الحالية بدأت عمليات تنظيف هاته المؤسسات قائلا: “قبل ان تبدأ عمليات التطهير للجامعة والتعليم العالي وقطاع التعليم عموما في عهد حكومة أحنوش الذي تشهد فترته تطهيرا كبيرا. ومحاربة واسعة للفساد في عدة قطاعات ومجالات وزارية آخرها ما شهده مجال الجماعات المحلية التابع لقطاع وزارة الداخلية والسلطات المنتخبة من محاكمات وصلت إلى ردهات المحاكم. وانتهت بالاعتقالات والزج بالعديد من المنتخبين الفاسدين في قوابع السجون مهما كان انتماؤهم الحزبي”.
وأوضح “غيات” أن الوضع القائم يتطلب تدخلًا قانونيًا حازمًا، عبر إصدار نصوص تشريعية تضمن الشفافية وتردع كل التلاعبات والمتلاعبين بالشهادات.
وتأسف “غياث”، في تدوينته الفيسبوكية، لكون مثل هذه السلوكات “تسيء للمهنة وللمؤسسة التعليمية ككل”.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” “أن التنديد ليس كافيا. بل المطلوب هو التحرك الصارم”. مضيفا: “على الوزير المعني أن يبادر إلى إخراج نصوص قانونية صارمة تحمي الجامعة من مثل هذه الانزلاقات. وتحصنها ضد كل من يسعى لتحويلها إلى دكان لمنح الشهادات بدون مجهوذات علمية وبحثية ومعرفية أكاديمية”.
وأوضح “غياث” أن مثل هاته الممارسات تمثل تهديدا لمصداقية الشهادات الوطنية وتقويضا لأسس العدالة وتكافؤ الفرص، قائلا: “بيع الديبلومات ليس مجرد خرق أخلاقي. بل جريمة في حق الجامعة والمجتمع والوطن. إنه اغتيال للعدالة وتكافؤ الفرص وتشجيع للرداءة وإضعاف لمصداقية الشهادات الوطنية”.
ودعا غياث للتصدي بشكل حازم لهاته المسلكيات وإعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة المغربية. قائلا: “نريد مدرسة تنتج الكفاءات، لا سوقا سوداء للشواهد. نريد جامعة تفتخر بخريجيها لا تتبرأ منهم. ونريد منظومة يحاسب فيها كل من خان الأمانة”.
وأكد “غياث” أن بيع الديبلومات يعد جريمة ضارة بالمواطن والمجتمع معا. وانتهاكا صارخا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص”. داعيًا لإعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة وتفعيل آليات المساءلة. خاصة بعد توقيف أستاذ جامعي وأمين عام حزب معروف على خلفية تورطه المحتمل في فضيحة بيع الشهادات.
وأوضح أن الأمر يفرض الحاجة لتعزيز الرقابة وتوسيع التحقيقات لتشمل جميع المتورطين، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها. وذلك لاستعادة مصداقية الشهادات الوطنية ومصداقية المؤسسات التعليمية. والمدخل الفعلي لذلك هو تحقيق إصلاح حقيقي يضمن تكوين كفاءات حقيقية تليق بالمجهودات الوطنية. مع ضرورة إقرار قانون صارم يردع كل من يعبث بمصداقية التعليم العالي. وذلك بما يعزز من ثقة المجتمع في مؤسساته الأكاديمية والتكوينية.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن ب”أكادير” كانت قد أوقفت، مؤخرا. أستاذا جامعيا ومنسقا آقليميا لحزب تاريخي معروف يُشتبه في تورطه في فضيحة “بيع الماسترات”. وسط دعوات بتوسيع دائرة البحث لتشمل كافة المتورطين المحتملين في هذه الشبكة. سواء من داخل الجامعة أو من خارجها. وهو ما يمكن أن يطيخ بشخصيات ومسؤولين من العيار الثقيل.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر رفيعة من داخل وزارة “سعد برادة” أن التنافس لخلافة الاستقلالي”يونس السحيمي”، المعفى من مهامه ككاتب عام للوزارة. يدور بين “اضرضور” مدير الموارد البشرية و”قوضاض” المفتش العام بالوزارة. دون استبعاد حضور التجمعي “غياث” في هاته المنافسة.
التعليقات مغلقة.