المداني افريني
المغرب: أعلن المفوضون القضائيون رفضهم للتعديلات المقترحة على قانون المسطرة المدنية.
جاء ذلك ردا على صدور مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أثار استياء كبيرا في صفوف هيئة المفوضين القضائيين.
وفي هذا السياق. اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، “فريد مرجان” أن هذه التعديلات لا تلبي تطلعاتهم في مجال التبليغ والتنفيذ.
وأضاف أن من بين أشكال اختلالات المنظومة القضائية البطؤ في سير الملفات المعروضة على المحاكم. معتبرا أن الامر يعيق تحقيق المقتضى الدستوري الذي يكفل للمواطن حق الدفاع وصدور أحكام عادلة في وقت معقول.
وانتقد “مرجان” مشروع القانون معللا الأمر بعدم تضمنه نصا واضحا يتيح للمفوضين القضائيين الوصول للمعلومات. معتبرا أن هذا الأمر ضروري لضمان كفاءة التبليغ وفقا للدستور.
واعتبر “مرجان” أن البطأ في سير الملفات يرجع للمساطر التقليدية المعمول بها حاليا. مما يعيق سير العدالة ويؤخر حصول المواطنين على حقوقهم.
التعليقات مغلقة.