المغرب وموريتانيا: يعززان شراكتهما في قطاع الصيد البحري من خلال توقيع اتفاقيات جديدة

في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، انعقدت، يوم الجمعة، جلسة العمل الثانية للجنة المشتركة المغربية الموريتانية.

وذلك على هامش معرض “أليوتيس” بمدينة أكادير.

ترأس الاجتماع كاتبة الدولة المغربية المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، الفضيل سيداتي أحمد لولي.

تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الاتفاقية المعقودة بين البلدين في 11 مارس 2022 بالرباط.

والتي تهدف لتعزيز الشراكة وتطوير القدرات في قطاع الصيد البحري.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على الروابط القوية التي تجمع المغرب وموريتانيا، مع تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لهذا القطاع في تعزيز التعاون.

وعلى هامش اللجنة، تم توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة تركز على مجالات البحث والتكوين البحري.

حيث شملت الاتفاقية الأولى تعزيز المراقبة الصحية والبيطرية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد والمياه العذبة في موريتانيا.

في حين ركزت الاتفاقية الثانية على البحث البحري، وتم توقيعها بين المعهد الوطني المغربي والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، مع التركيز على تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال 2025-2026.

أما الاتفاقية الثالثة، فتهدف إلى تطوير برامج تكوين متخصصة في مجال تحويل منتجات الصيد، وتم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار في نواذيبو.

وقد تناولت أشغال اللجنة عدة محاور لتعزيز التعاون، تتضمن تكوين الكوادر البشرية والبحث العلمي، بالإضافة إلى أنشطة تربية الأحياء المائية وإدارة المصايد، وتطوير الصناعات المرتبطة بتحويل وتثمين المنتجات البحرية، ومكافحة الصيد غير القانوني.

في ختام الاجتماع، أشادت زكية الدريوش بفرصة تبادل الخبرات بين البلدين، مبرزة أهمية التركيز على البحث العلمي والاستثمار.

من جانبه، أكد الفضيل سيداتي أحمد لولي على دور هذه اللجنة في تعزيز التعاون الثنائي واستدامة الموارد البحرية، مما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استمراريته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.