المغرب يتبنى إنتاج المياه غير التقليدية في إطار استراتيجية 2030 لمواجهة تحديات الإجهاد المائي

أصوات من الرباط

يتواصل انخراط المغرب في بذل جهود فعّالة تجاه تبني حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة تحديات الإجهاد المائي، وذلك بتوجيهات ملكية سامية. ويعتمد المغرب بشكل أساسي على إنتاج المياه غير التقليدية، مع التركيز على توسيع مشاريع تحلية مياه البحر، كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي الوطني وضمان إمدادات مستدامة ومنصفة من الماء الصالح للشرب، خاصةً في المناطق الساحلية التي تعاني من ضغط ديموغرافي متزايد وتأثيرات تغير المناخ.

شرع المغرب في تنفيذ برنامج طموح لإنشاء محطات تحلية على طول السواحل الأطلسية والمتوسطية. وقد دخلت عدة مشاريع حيز الخدمة، بينما تُعتبر أخرى في مراحل متقدمة من الإنجاز أو البرمجة. من بين أبرز المحطات، محطة تحلية المياه في أكادير، التي تُعد واحدة من أكبر المنشآت المائية في إفريقيا، وتوفر المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب وتدعم النشاط الفلاحي في سهل اشتوكة.

وتجري أيضًا أعمال مشابهة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، آسفي، الناظور، العيون والداخلة، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق قدرة إنتاج إجمالية تتجاوز مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030. وستستخدم هذه المحطات تقنيات حديثة مع مراعاة الأبعاد البيئية وترشيد استهلاك الطاقة، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الكلفة وتقليل البصمة الكربونية.

يمثل هذا التحول المغربي نحو بدائل المياه التقليدية جزءًا من السياسة المائية الجديدة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، حيث تؤكد الخطابات السامية على أهمية ترشيد استغلال الموارد، وتطوير بنيات التخزين والنقل، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الماء، خصوصًا في ظل التحديات الناتجة عن التحولات المناخية والضغط المتزايد على الموارد المائية الطبيعية.

إن هذا التوجه الاستراتيجي يعكس إرادة قوية لجعل الماء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والرؤية الملكية لتعزيز صمود المملكة أمام التحديات المناخية.