المغرب يتصدر اقتصادات شمال إفريقيا وفق «كوفاس

حافظ المغرب على موقعه المتقدم ضمن اقتصادات شمال إفريقيا من حيث الأداء والتصنيف، وفق أحدث تقييم لمؤسسة «كوفاس» المتخصصة في التأمين على الائتمان وتقييم المخاطر الاقتصادية، في مؤشر يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات الدولية.

ويعزى هذا الأداء، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، إلى قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات والحفاظ على جاذبيتها السياحية، فضلاً عن توفر سوق داخلية تدعم الطلب، وتطور قاعدة إنتاجية تشمل قطاعات صناعية متعددة، من بينها الصناعات الكيميائية والإلكترونية والملابس.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل الاقتصاد المغربي معرضاً لتداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، فضلاً عن ارتباط عدد من أنشطته الصناعية بتطورات الطلب في الأسواق الأوروبية، ما يبرز أهمية تنويع الشركاء التجاريين والأسواق الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية.

وتأتي هذه المعطيات في سياق دولي يتسم بتزايد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار المحروقات والغاز والقمح، على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، الأمر الذي يرفع تكاليف الاستيراد ويزيد الضغوط على اقتصادات المنطقة.

وفي المقابل، يبرز المغرب، وفق التقييم المذكور، بوضعية أفضل مقارنة بعدد من اقتصادات شمال إفريقيا، من بينها مصر وتونس اللتان تواجهان ضغوطاً مرتبطة بتكاليف الطاقة والواردات والعملة الأجنبية، فيما تندرج ليبيا ضمن فئة المخاطر القصوى.

كما يشكل تنامي الصناعات ذات القيمة المضافة فرصة أمام المملكة لتعزيز موقعها داخل سلاسل الإنتاج الإقليمية والدولية، وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي وتقوية قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الموقع يظل رهيناً بمواصلة تنويع الاقتصاد، وتحسين تنافسيته، والحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية، خاصة في ظل توقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.5 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 2.8 في المائة سنة 2025، وفق الأرقام الواردة في النص.