المغرب يسجل تدهورا في السيولة البنكية ليصل العجز إلى 127 مليار درهم

أصوات من الرباط

شهدت السيولة البنكية في المغرب تفاقمًا ملحوظًا خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو 2025، حيث ارتفع العجز المتوسط إلى 127 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 7,13%، وفقًا لتقرير مؤسسة BMCE Capital Global Research (BKGR).

وأظهرت البيانات أن تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام زادت بمقدار 4,63 مليارات درهم، لتصل إلى 51,9 مليار درهم، وهي خطوة تعكس تفاعل السوق مع التغيرات الحالية، حسب المذكرة الأسبوعية الأخيرة لـ BKGR تحت عنوان “Fixed Income Weekly”.

وفي سياق متصل، سجلت توظيفات الخزينة أعلى مستوى لها يوميًا، حيث بلغت 10,9 مليار درهم، مقارنة بـ 8,9 مليارات درهم في الفترة السابقة. بينما استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح (TMP) عند مستوى 2,25%.

وفيما يتعلق بالمؤشرات النقدية، انخفض مؤشر “MONIA”، المقياس المرجعي لسوق النقد اليومي بالمغرب، إلى 2,235%، في علامة على تراجع في عمليات إعادة الشراء بضمان سندات الخزينة.

وتوقعت التقارير أن يستمر البنك المركزي في تقليص وتيرة تدخلاته في السوق النقدي، حيث من المتوقع أن يحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 48,6 مليار درهم في الفترة القادمة، وذلك بهدف إدارة السيولة وتحقيق الاستقرار المالي.