المغرب يضع تحلية مياه البحر ركيزة لأمنه المائي والطاقي بحلول 2030

أعلنت الحكومة المغربية عن برنامج طموح لزيادة إنتاج مياه الشرب المحلاة بشكل كبير، بهدف بلوغ إنتاج سنوي يقدر بـ1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، مع رفع نسبة المياه المحلاة إلى 60 بالمائة من إجمالي الماء الصالح للشرب على الصعيد الوطني، مقارنة بحوالي 25 بالمائة حاليًا، وفق ما نقلته الصحافة الإسبانية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مخطط واسع لتطوير البنيات التحتية المائية في المملكة، يشمل على وجه الخصوص إنشاء محطة كبرى بمدينة تيزنيت بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنويًا، لتزويد المراكز الحضرية والمناطق الفلاحية المجاورة. وتبرز أهمية هذه المنشأة في قدرتها على دعم الأمن الغذائي الوطني.

كما يتضمن المخطط إنشاء وحدات جديدة في كل من الناظور وطنجة والرباط والدار البيضاء، بطاقة إجمالية تصل إلى 540 مليون متر مكعب. ومن المتوقع أن تعتمد هذه المنشآت الجديدة، المزمع تشغيلها قبل عام 2027، على الطاقات المتجددة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى جعل التحلية ركيزة أساسية للأمن المائي في المغرب.

ويشير المصدر الصحفي إلى أن المملكة تتوفر حاليًا على 17 محطة لتحلية المياه في طور الاستغلال، بإنتاج سنوي إجمالي يبلغ 345 مليون متر مكعب، ما يعكس الطفرة المتوقعة في الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة خلال السنوات المقبلة.

وفي سياق متصل، يعمل المغرب على تطوير مبادرات موازية مثل مشروع ميناء بطانطان المخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونياك، ما يعكس التكامل بين السياسات المائية والتحول الطاقي في البلاد.

وتأتي هذه الخطوات في ظل تأثيرات التغير المناخي وتزايد الضغط على الموارد المائية، حيث يسعى المغرب لجعل تحلية مياه البحر رافعة مركزية لتعزيز أمنه المائي والطاقي في المستقبل.