المغرب يعتمد العقوبات البديلة ويفرج عن 782 معتقلا

كشفت وزارة العدل، من خلال معطيات قدمها الوزير “+عبد اللطيف وهبي”، أن تنزيل نظام العقوبات البديلة خلال الفترة الممتدة بين غشت 2025 وفبراير 2026 أفرز حصيلة لافتة، حيث تم الحكم بـ1392 عقوبة بديلة وتنفيذ 838 مقرراً منها.

ما أسهم في الإفراج عن 782 معتقلاً، في مؤشر على اعتماد متزايد لهذا الخيار القضائي، الذي توزعت صِيغه بين الغرامة اليومية والعمل لأجل المنفعة العامة وتدابير المراقبة والتأهيل إلى جانب المراقبة الإلكترونية بنسب محدودة.

كما سجلت المعطيات وجود 1054 مقرراً تنفيذياً، نُفذ منها الجزء الأكبر مقابل حالات محدودة في طور الانتظار أو الامتناع عن التنفيذ بلغت 85 حالة، وهو ما يعكس تحديات التطبيق العملي لهذا الورش الإصلاحي، الذي يندرج ضمن مقتضيات القانون رقم 43.22 الرامي إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، عبر مقاربة حديثة تقوم على التوازن بين الردع والحماية الاجتماعية.