المغرب يعلن “حالة استعجال قصوى” لإصلاح 91 مستشفى عبر آليات استثنائية

منح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، ترخيصاً خاصاً للجوء إلى صفقات تفاوضية لتسريع عمليات تأهيل وترميم المستشفيات على مستوى المملكة. القرار يأتي استجابة لطلب رسمي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،مع تحذيرات من تدهور البنى التحتية والتجهيزات الطبية.

وفقاً لوثيقة رسمية موجهة إلى وزير الصحة والوزير المنتدب للميزانية، فإن الترخيص يسمح بتبني “المسطرة التفاوضية” في إطار “الإشراف المنتدب على المشروع”، متجاوزاً الإجراءات الاعتيادية للصفقات العمومية. هذا الإجراء الاستثنائي يستند إلى المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431، ويستهدف 91 مؤسسة صحية مدرجة ضمن “قائمة المؤسسات الاستشفائية للتأهيل الاستعجالي”.

نطاق المشروع:
تشمل القائمة مستويات رعاية صحية متنوعة، من مستشفيات القرب والمستشفيات الإقليمية والجهوية إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. كما تضم مراكز متخصصة مثل مستشفيات الأمراض العقليةلاومراكز علاج الأورام ومستشفيات الأطفال والأم والطفل.
ويُعتبر هذا المشروع أحد أكبر عمليات الترميم في القطاع الصحي مؤخراً، بهدف معالجة أوضاع “متدهورة وحرجة” في البنايات والمنشآت التقنية.

من جهته، أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع برلماني أن إصلاح القطاع الصحي يحظى بأولوية قصوى، مشيراً إلى أن المشاكل “مزمنة ومتراكمة”. وأوضح أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل يرتكز على أربعة محاور رئيسية:

وشدد التهراوي على أن هذا الإصلاح يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة تحترم كرامة المرضى في جميع أنحاء المغرب.

يأتي هذا الإجراء في سياق ضغوط متزايدة لتحسين الخدمات الصحية، بعد سنوات من التحديات التي واجهها القطاع، لا سيما في المناطق النائية. وتعكس “حالة الاستعجال القصوى” إدراك الحكومة للحاجة الملحة لتدخل سريع، تجنباً لتفاقم الأزمات في المرافق الصحية.

يتوقع أن تسرع هذه الخطوة عمليات الإصلاح، مع التركيز على ضمان الجودة والشفافية في تنفيذ المشاريع. كما يُنتظر أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في الخدمات الصحية، خاصة مع شموليته لمختلف المستويات والتخصصات الطبية.