المقاولات الصغرى تطالب بتمثيلية عادلة في الحوار الاجتماعي

أعربت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى عن استيائها الشديد من استمرار استبعادها من جولات الحوار الاجتماعي، معتبرة أن هذا الإقصاء لا يعكس الحجم الحقيقي للمقاولات الصغرى والصغيرة جدًا داخل الاقتصاد الوطني، والتي تمثل أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي بالمغرب.

وجاء ذلك في بيان استنكاري شددت فيه الشبكة على وجود مفارقة واضحة بين الخطاب الرسمي الذي يثمن دور هذه الفئة الحيوية، وبين الواقع العملي الذي، حسب تعبيرها، يحد من مشاركتها في النقاشات المرتبطة بصياغة السياسات العمومية.

واعتبرت الشبكة أن الاقتصار على تمثيلية المقاولات الكبرى والمتوسطة داخل آليات الحوار والتشاور يُخلّ بمبدأ العدالة التمثيلية، كما ينعكس سلبًا على فعالية القرارات الاقتصادية والاجتماعية، لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المقاولات الصغرى.

وأضاف البيان أن غياب تمثيل حقيقي لهذه الفئة داخل مسارات التشاور يؤدي إلى إنتاج سياسات عمومية لا تراعي احتياجاتها الفعلية، مما يعيق قدرتها على النمو والاستمرار، ويزيد من حدة الشعور بالتهميش داخل هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، دعت الشبكة الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل تصحيح هذا الخلل، وفتح حوار مباشر مع ممثلي المقاولات الصغرى، مع اعتماد مقاربة تشاركية ومنصفة تضمن حضورًا فعليًا لهذه الفئة في مختلف مستويات صنع القرار الاقتصادي، بما يحقق توازنًا أكبر في السياسات العمومية ويعزز دينامية النسيج المقاولاتي بالمغرب.