المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يعقد اجتماعه لمتابعة مستجدات القطاع في ظل السياق الراهن

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الأحد 15 يونيو 2025، اجتماعه الثاني بعد مؤتمر دجنبر 2023، بهدف استكمال مناقشة جدول الأعمال الذي تم تحديده في الاجتماع الأخير المنعقد في 2 ماي 2025. ويتزامن هذا اللقاء مع ظرف يتسم بالانتظارية والقلق في أوساط مختلف القطاعات الإعلامية، خاصة بشأن مستقبل الملفات القانونية، والأوضاع المهنية للصحافيات والصحافيين، التي تزداد هشاشتها داخل مؤسسات تعيش حالة من الارتباك.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق ضرورة تقديم أجوبة واضحة وسريعة على الأسئلة المطروحة حول مآل الإصلاحات القانونية ومرور عملية التشاور مع الشركاء، من أجل إنتاج إطار تشريعي قوي وشفاف، يليق بالوضع الاعتباري للمهنة ويضمن الاستقرار الوظيفي للعاملين. وكانت النقابة، منذ مؤتمرها الأخير، قد أكدت على ضرورة الرد على التحديات المطروحة، من خلال خطة استراتيجية شاملة، واستمرار طرح المبادرات والكشف عن مواعيد التنفيذ، في انتظار تفاعل باقي الأطراف المعنية.

وفي سياق متصل، أكد المكتب التنفيذي على التزامه بالمساهمة في تطوير منظومة الصحافة الوطنية، من خلال طرح مقترحات عملية تتعلق بالتشريعات والقوانين، ودعوة الشركاء إلى تنسيق أكثر فعالية لضمان نجاح مسار الإصلاحات، خاصة على مستوى مدونة الصحافة والنشر، قبل دخولها حيز التشريع، مع ضمان مصداقيتها وواقعية مقترحاتها من خلال ترويج ترافع منسق.

وفي سياق مئات الأشهر التي قضتها النقابة في تشخيص وتحليل واقع الإعلام بالمغرب، عبر تنظيم 16 ندوة دولية ووطنية، وتلقي مقترحات عبر استمارات ومنصات، تم تشكيل مذكرة تفصيلية سلمت للجنة تسيير قطاع الصحافة والنشر. كما نبهت النقابة على ضرورة استغلال هذا الزمن لبناء إطار تشريعي متين يجيب على جميع الأسئلة الملحة، ويعكس تطلعات المهنيين، لتمهيد الطريق لمدونة صحافة ونشر قوية، واضحة، وتراعي حقوق العاملين.

وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، طالبت النقابة بسرعة تنفيذ الدعم العمومي، والعمل على تطبيق اتفاقية اجتماعية جديدة وشاملة، مع استمرارها في التواصل مع الشركاء بشأن ذلك، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز أوضاع العاملات والعاملين.

وفيما يخص تطورات القطاع، عبر المكتب التنفيذي عن ارتياحه لنتائج العمل في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خاصة في مجالي الأجور والمنح، مع التأكيد على ضرورة الاستماع إلى رأي الأطر والعاملين قبل تنفيذ أي تغييرات هيكلية، للحفاظ على المكتسبات وتحقيق العدالة الأجرية، مع تنظيم ندوات وورشات نقاش حول الإصلاحات الضرورية، خاصة المتعلقة بالقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد مجلس وطني في أقرب الآجال، لإجراء مناقشة عميقة حول مختلف القضايا التنظيمية والتنموية، وإطلاق ورشات هيكلة الفروع والتنسيقيات، مع استئناف العمل على تنظيم تنسيقية قطاع القطب العمومي، بهدف توحيد الجهود وتفعيل دور النقابة بشكل أكثر فاعلية ونجاعة