“الملكية في المغرب… ركيزة الأمن والاستقرار في قلب الأمة”.

حطاب الساعيد

خلال خضم التحولات الإقليمية والدولية يبرز النظام الملكي المغربي كركيزة أساسية لاستقرار البلاد، فالملكية في المغرب ليست مجرد مؤسسة رمزية أو إرث تاريخي بل هي صمام أمان يحمي البلاد من الانهيار والفوضى، ويضمن استمرارية الدولة ووحدة الشعب.

لقد أثبتت التجارب العربية والدولية أن غياب الملكية أو انهيار العرش غالبا ما يؤدي إلى فراغ سياسي وفوضى شاملة: مصر بعد 1952، العراق بعد 1958، ليبيا بعد 1969، واليمن بعد 1963، جميعها تحولت إلى جمهوريات بعد انقلابات دموية، وكانت النتيجة طويلة الأمد فوضى وصراعات داخلية وأزمات أمنية مستمرة. هذه الوقائع التاريخية تؤكد أن المؤسسة الملكية في المغرب تمثل عامل استقرار واستمرارية لمجتمع بأسره.

النظام الملكي المغربي يعمل على صيانة السلم الاجتماعي من خلال ضمان توازن القوى بين مختلف المؤسسات السياسية وإشراك المجتمع المدني في صنع القرار بطريقة مدروسة، والحفاظ على وحدة البلاد الترابية والثقافية، كما يقوم بدور الوسيط والمحرك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، سواء من خلال تعزيز الأمن الداخلي أو المشاركة في دبلوماسية إقليمية مسؤولة.

وبالإضافة إلى دوره السياسي يشكل النظام الملكي رمزا للتماسك الاجتماعي والثقافي يربط بين مختلف مكونات الشعب المغربي ويعزز الانتماء الوطني. من هنا يظهر جليا أن الملكية المغربية ليست مجرد مؤسسة تقليدية بل هي حارس حقيقي للسلم والأمن يضمن للشعب الاستقرار والطمأنينة في مواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي.

النظام الملكي المغربي إذن يمثل صمام أمان حقيقي، يجمع بين الحكمة السياسية والقدرة على مواجهة التحديات، واستمرارية الدولة، ليبقى المغرب مثالا للاستقرار في منطقة تموج بالتقلبات والصراعات.