المنتخبون الأشباح يثيرون عاصفة من الجدل بمجلس جهة الدار البيضاء سطات

عاد الجدل حول ظاهرة ما يُصطلح عليه بـ “المنتخبين الأشباح” أو “السلايتية” ليتصدر واجهة النقاش داخل مجلس جهة الدار البيضاء سطات، وذلك في سياق يتسم بتنامي الدعوات إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ المحاسبة. وأضحى ملف الغيابات المتكررة لبعض الأعضاء اختباراً فعلياً لمدى قدرة المؤسسة الجهوية على تفعيل المقتضيات القانونية، بعيداً عن منطق التساهل، خاصة في جهة تُعد القلب الاقتصادي للمملكة وتنتظر منها الساكنة قرارات تنموية حاسمة.

وفي سياق متصل، برزت خلال أشغال الدورة العادية المنعقدة اليوم الإثنين، أصوات تطالب بتطبيق صارم للمادة 65 من القانون التنظيمي 111.14، التي تنص على إقالة كل عضو تغيب ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة دون عذر مقبول. وشهدت الجلسة نقاشاً حاداً حول ضرورة تفعيل مساطر ضبط الحضور، وفي مقدمتها الإعلان العلني عن أسماء المتغيبين ومسك سجل التوقيعات، معتبرين أن التراخي في هذه الإجراءات يمس بصورة المؤسسة ويضعف مصداقيتها أمام الرأي العام.

وإلى ذلك، يظل ملف “السلايتية” اختباراً حقيقياً لرئاسة المجلس في تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، حيث يرى مراقبون أن الانضباط المؤسساتي هو الركيزة الأساسية لضمان المساواة في تحمل المسؤولية الانتدابية، في انتظار ما ستسفر عنه الدورات المقبلة من قرارات حازمة لإنهاء ظاهرة الكراسي الفارغة داخل أكبر حاضرة اقتصادية بالمملكة.