المنصوري تحسم توزيع الحقائب الوزارية بين حلفائها

تتواصل المشاورات السياسية بشأن استكمال تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في التوافقات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشاركة في الأغلبية، تمهيداً للإعلان عن التشكيلة الحكومية وعرض برنامجها أمام مجلس النواب لنيل الثقة.

وحسب المعطيات الواردة، فقد قطعت المنصوري أشواطاً متقدمة في استكمال الهندسة الحكومية، بعدما توصلت مكونات الأغلبية إلى تفاهمات بشأن القطاعات الوزارية التي ستتولى تدبيرها خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، يُرتقب أن يحتفظ حزب الأصالة والمعاصرة بعدد من القطاعات المهمة، من بينها الاقتصاد والمالية والعدل والإسكان، في حين ستُسند حقائب أخرى إلى الأحزاب الحليفة، في إطار توزيع المسؤوليات وتحقيق التوازن داخل الأغلبية الحكومية.

ومن المنتظر أن يتولى حزب الاستقلال الإشراف على قطاعات مرتبطة بالبنيات التحتية والإنتاج والاستثمار، تشمل التجهيز والماء، والتجارة والصناعة، والنقل واللوجستيك، والاستثمار.

كما يُرتقب أن يحصل حزب التقدم والاشتراكية على ثلاثة قطاعات اجتماعية أساسية، هي الصحة والتشغيل والتعليم، وهي مجالات يُنتظر أن تحظى بأولوية ضمن التوجهات الحكومية المقبلة.

أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فتشير المعطيات ذاتها إلى إمكانية إسناد أربعة قطاعات إليه، تشمل التعليم العالي والسياحة والوظيفة العمومية والصيد البحري.

وتأتي هذه التفاهمات في سياق استكمال المشاورات الرامية إلى إخراج الحكومة الجديدة إلى حيز الوجود، على أن تمر التشكيلة النهائية عبر المساطر الدستورية، من خلال تعيين أعضاء الحكومة من طرف الملك محمد السادس، ثم عرض البرنامج الحكومي على مجلس النواب لنيل الثقة والشروع في ممارسة المهام الرسمية.

وتظل هذه التوزيعات في انتظار التأكيد الرسمي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الإعلان عن التشكيلة الحكومية النهائية وطبيعة الأولويات التي ستحدد عمل الأغلبية خلال المرحلة المقبلة.