النائب العام يدعو وكلاء الملك إلى تعبئة استباقية واعتماد البدائل القانونية

 وجه النائب العام للملك، هشام البلاوي، دورية إلى وكلاء الملك بمختلف المحاكم المغربية، داعياً إلى تعزيز التنسيق وتبني إجراءات استباقية لتجنب تراكم القضايا والحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحريات الفردية.

كشفت الإحصائيات السنوية عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المعتقلين احتياطياً خلال العطلة الصيفية، وهو ما يرتبط بتحديات تنظيمية، أبرزها العطلة القضائية ونقص الموارد البشرية. وأكدت الدورية الصادرة عن النيابة العامة أن هذا الوضع يتطلب تعبئةً مكثفةً وتنسيقاً محكماً مع رئاسات المحاكم لضمان تصريف الملفات في الآجال القانونية، دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.

أشار البلاوي إلى أن المغرب حقق تقدماً ملموساً في خفض معدلات الاعتقال الاحتياطي في فترات سابقة، حيث وصلت النسبة إلى أقل من 30% من إجمالي الساكنة السجنية، وهو إنجاز غير مسبق. وشدد على ضرورة ترسيخ ثقافة اعتبار الاعتقال الاحتياطي “إجراءً استثنائياً”، مع التركيز على البدائل القانونية والعدالة التصالحية لتقليل الاعتماد على هذا الإجراء.

دعا البلاوي في دوريته إلى:

تعزيز اليقظة القضائية في متابعة ملفات المعتقلين احتياطياً، مع تحديد جلسات سريعة للنظر فيها.

تفعيل العدالة التصالحية والبدائل العقابية لتخفيف العبء عن السجون.

التنسيق المستمر مع رؤساء المحاكم لمعالجة الصعوبات الطارئة.

التزام النواب العامين ووكلاء الملك بتطبيق مضامين السياسة الجنائية التي تضع حرية الأفراد كأولوية.

جاءت هذه التوجيهات في إطار سياسة النيابة العامة الرامية إلى تعزيز ثقة المواطنين في القضاء كضامن للحقوق والحريات. وفي وقت تشهد فيه المنظومة القضائية ضغوطاً متزايدة، تبقى الدعوة إلى تبني مقاربات استباقية وتشاركية خطوة أساسية لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة والأمن، دون إغفال الحقوق الأساسية للمتقاضين.

هكذا، يظل التحدي قائماً أمام جميع الفاعلين القضائيين لترجمة هذه التوصيات إلى ممارسات ملموسة، تضمن كفاءة العمل القضائي واحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف.