النقابات التعليمية تتمرد غلى برنامج مدارس الريادة وتدعو إلى توقيفه ومراجعة رزمة اختلالته

أثارت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في بلاغ مشترك” صادر مؤخرا قبل بداية عطلة نهاية الاسدس الاول موضوع برنامج مدارس الريادة “محذرة من التداعيات الخطيرة لما أسمته التنزيل “الأحادي والمتسرع” لمشروع “مدارس الريادة”، مؤكدة أن الصيغة المعتمدة حاليًا لا تمثل إصلاحًا تربويًا حقيقيًا، بل تشكل تهديدًا مباشرا لجودة التعليم العمومي واستقرار مؤسساته.
وأوضحت النقابات حسب نفس لغة المصدر،أن المشروع يتم تنزيله في سياق يتسم باستمرار المقاربة الإجرائية والمركزية التي تعتمدها وزارة برادة، في غياب أي تقييم علمي موضوعي، ودون معالجة الأعطاب البنيوية العميقة التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها الاكتظاظ، وضعف الاستثمار في الموارد البشرية، وتدهور شروط العمل داخل المؤسسات التعليمية خاصة بمدارس العالم القروي..
وسجل المصدر ذاته، أن الوزارة تروّج لمشروع “مدارس الريادة” باعتباره مدخلًا لتحسين التعلمات، في حين أن الواقع الميداني يكشف، حسب نص البلاغ، عن اختزال مفرط للعملية التعليمية في مؤشرات رقمية ومعطيات تقنية، وإغراق الأساتذة في تقويمات وتقارير وإجراءات إدارية متكررة، تُضعف دور المدرس البيداغوجي والإنساني، وتحوله إلى مجرد منفذ لبرامج جاهزة.لايعلم تفاصيلها وجزئتها هو اصلا.
وفي هذا السياق يؤكد نفس المصدر، اعتبرت النقابات أن الطريقة التي يتم بها تنزيل المشروع داخل المؤسسات التعليمية تمسّ جوهر الفعل التربوي، وتُفرغه من أبعاده التربوية والقيمية، كما تساهم في تكريس تفاوتات جديدة بين المؤسسات والمتعلمين، بدل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص الذي يُفترض أن يقوم عليه التعليم العمومي.
وحملت النقابات التعليمية يضيف المصدر(يحمل) الوزارة المسؤولية الكاملة عن الارتباك الذي رافق تنفيذ المشروع، وما نتج عنه من اختلالات، من بينها تسريب امتحانات مؤسسات الريادة في السلك الابتدائي، معتبرة أن ما وقع لا يمكن عزله عن ضعف الحكامة، وهيمنة المقاربة التقنية الرقمية، وغياب رؤية تربوية شمولية واضحة.
كما شدد المصدر ذاته، عن رفض النقابات القاطع لأي تعميم لمشروع “مدارس الريادة” خارج إطار تقييم علمي مستقل، ودون إشراك فعلي لنساء ورجال التعليم وممثليهم، محملة المسؤولين المركزيين المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية عن مآلات المشروع وانعكاساته على المنظومة التعليمية.