النقابة الديمقراطية للعدل تندد بتمييع مهنة كتابة الضبط وتستمر في الاحتجاج

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، تنظيم وقفات احتجاجية بكل المحاكم والمراكز القضائية ومراكز الحفظ، اليوم الاثنين 30 شتنبر2024، مع منح المكاتب تفويضا لتحديد ساعة انطلاقها، بالإضافة إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة،  في اليوم الأول والثاني والثالث من أكتوبر2024.

وجددت ذات النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبتها للحكومة في أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، مبرزة أن المواطن المغربي يؤدي ثمن هذه اللامبالاة.

هذا وحذر ذات التنظيم، عبر بلاغ توصلت جريدة أصوات بنسخة منه، وزارة العدل من تحويل مهنة كتابة الضبط إلى نظام للسخرة خارج الضوابط القانونية، عبر إسناد مهامها لغرباء ودخلاء على المهنة.

ودعت النقابة نفسها، إلى تحسين أوضاع رؤساء كتابة الضبط، عبر منحهم مكانة لائقة، وتحويل البعض منهم إلى “روبوتات” لعقد الجلسات وتصريف الأشغال على حد تعبيرها. مجددة مطلبها بضرورة إنصاف هيئة كتابة الضبط واحترام مخرجات الحوار القطاعي، وتجنيب القطاع المزيد من هدر الزمن القضائي.

وأعلن المصدر نقسه، أنه سيتصدى مستقبلا بكل حزم لأي محاولة تستهدف تبخيس مهنة كتابة الضبط، من خلال اسنادها لمن لا صفة له من المتطوعين على حد تعبير النقابة نفسها.