أعلنت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة عن ترحيبها بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بمشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن المذكرة جاءت في صلب اهتمامات المهنيين، وركزت على أهمية تحقيق تمثيل عادل ومتوازن للصحافيين، إلى جانب اعتماد إطار حقوقي واضح يمكن أن يكون مرجعًا أساسياً عند صياغة التشريعات المنظمة للقطاع الإعلامي.
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعكس الحاجة إلى حماية استقلالية الجسم الصحفي وتعزيز حرية التعبير والصحافة، بما يتماشى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وفي المقابل، أعربت النقابة عن رفضها القاطع للمشروع الحكومي، مشيرة إلى أنه يسعى إلى التفرد بتنظيم المجلس الوطني للصحافة دون فتح حوار حقيقي مع المهنيين، وهو ما اعتبرته تهديدًا لاستقلالية القطاع ومخالفًا لمقتضيات الدستور.
ودعت الأمانة العامة النواب بالغرفة الثانية، خلال مناقشة المشروع، إلى مراجعة المشروع أو استئناف الحوار مع المهنيين وفق القوانين والأعراف المعمول بها، مع التركيز على تعزيز المشاركة الديمقراطية للصحافيين في جميع مراحل التنظيم القانوني للمجلس. كما طالبت النقابة بـ توسيع نطاق حرية التعبير والإعلام بما يضمن حماية مصالح الجمهور وصون حقوق الصحافيين في آن واحد.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام النقابة بالعمل التنسيقي مع باقي النقابات المهنية لمواجهة أي قرارات انفرادية من الحكومة، والسعي إلى توسيع دائرة الحوار المهني بهدف تعزيز وحدة الجسم الصحفي الوطني واستعادة عافيته، وضمان أن تكون أي إصلاحات في القطاع مبنية على مبادئ الشفافية والمساواة والمساءلة.
التعليقات مغلقة.