الوضع الاقتصادي في طنجة تحت المجهر: كيف تُعرقل الإجراءات الإدارية النمو المحلي

تعيش مدينة طنجة في الآونة الأخيرة حالة من الركود الاقتصادي، حيث يُعزى جزء كبير من هذه الوضعية إلى السياسات غير الفعالة للوكالة الحضرية، التي أصبحت تمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحفيز الاستثمار.

يعاني المستثمرون، لاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بيروقراطية مفرطة تُثقل كاهلهم، ما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالحصول على تصاميم تعديلية مرخصة لأعمال التهيئة من أجل استغلال مشاريعهم التجارية.

فمن غير المنطقي أن تتعرض طلبات المشاريع البسيطة، مثل المحلات التجارية الصغيرة أو المقاهي، إلى نفس الإجراءات المفروضة على المشاريع الكبرى مثل العمارات والمجمعات السكنية.

ويعكس هذا الأمر عدم قدرة الوكالة الحضرية في طنجة على تقديم المرونة اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين. كما أن التأخير في إصدار هذه التصاميم، الذي قد يمتد لفترات طويلة تصل إلى شهور، يسبب خسائر مالية فادحة لهؤلاء المستثمرين تشمل مصاريف الإيجارات وأجور العاملين وتكاليف الخدمات الأساسية.

إن تعقيد الإجراءات داخل الوكالة الحضرية لا يقتصر فقط على تعطيل الاستثمار، بل يفتح أيضًا المجال للفساد والزبونية.

حيث يجد الكثير من المستثمرين أنفسهم مضطرين للجوء إلى وسائل غير مشروعة مثل الرشوة أو الوساطة لتسريع معاملاتهم.

وهذا يؤدي إلى هدر موارد مالية كبيرة على خزينة الدولة، ويعزز من انتشار المحسوبية في القطاع، مما يتناقض مع المبادئ الدستورية التي تدعو إلى تبسيط الإجراءات الإدارية.

في ظل هذه الظروف الصعبة، تقع على عاتق الوالي يونس التازي مسؤولية التدخل العاجل لحل هذه القضايا، سواء من خلال إعادة هيكلة الوكالة الحضرية لجعلها أكثر كفاءة وفعالية، أو من خلال وضع معايير واضحة وسلسة لتصنيف المشاريع حسب طبيعتها.

يتعين أيضًا تخصيص مساطر مبسطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تسريع الإجراءت وتحسين بيئة الأعمال.

تحسين مناخ الأعمال في طنجة بات ضرورة ملحة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

من خلال تحويل الوكالة الحضرية إلى شريك فعّال بدلاً من أن تكون عقبة أمام الاستثمار، يمكن استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي في المدينة.