الوكيل العام بالرباط يوضح الوضعية القانونية للسجين محمد زيان ويكشف حقيقة الإضراب عن الطعام
خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن صمته لتوضيح حقيقة الوضعية القانونية للسجين محمد زيان، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إضرابه عن الطعام وادعائه اعتقالاً تحكمياً منذ يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، بعد إتمامه للعقوبة الحبسية المقررة في حقه.
وأوضح المصدر القضائي أن محمد زيان سبق أن حوكم في قضيتين مختلفتين؛ الأولى صدر بشأنها حكم نهائي ونافذ قضى بإدانته بثلاث سنوات حبسا، وشرع في تنفيذ العقوبة بتاريخ 21 نوفمبر 2022. أما القضية الثانية، المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة، فقد أودع على ذمتها السجن احتياطياً بتاريخ 10 يناير 2024 بعد قرار قاضي التحقيق، وصدر بشأنها حكم استئنافي مؤيد بتاريخ 7 مايو 2025 بعقوبة ثلاث سنوات حبسية، مع طعن المتهم بالنقض، ما يجعل استمرار اعتقاله قانونياً حتى الفصل في القضية الثانية.
وأشار الوكيل العام إلى أن دفاع محمد زيان بادر بتقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم 4 نوفمبر 2025 لطلب إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، وقد تم عرض الطلب على الهيئة القضائية المختصة يوم 12 نوفمبر 2025، وتأجلت الجلسة إلى 26 نوفمبر 2025 بناءً على طلب الدفاع.
وأكد المصدر أن استمرار اعتقال السجين لا يتسم بأي تحكم، بل هو إجراء قانوني معمول به لحين صدور حكم نهائي في القضية الثانية، مضيفاً أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون وضمان الوضعية القانونية للمواطنين كافة.
التعليقات مغلقة.