انتخاب محمد عبد النباوي رئيسًا لجمعية المحاكم العليا الفرنكوفونية

توج الاجتماع السنوي لجمعية المحاكم العليا للدول الفرنكوفونية (AHJUCAF)، المنعقد في الرباط خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليوز 2025، بانتخاب محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسًا جديدًا للجمعية، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين.

يمثل هذا الانتخاب اعترافًا دوليًا بالمكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب ضمن الفضاء القضائي الفرنكوفوني، وكذا بالدينامية التي تشهدها منظومة العدالة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من إصلاح القضاء ركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون. كما يُبرز هذا الاختيار ثقة الشركاء الدوليين في النموذج المغربي، الذي يجمع بين الأصالة والتحديث، ويعزز الحضور الدبلوماسي والمؤسساتي للمملكة على المستوى القضائي الدولي.

تضم جمعية AHJUCAF، التي تأسست عام 2001، أعلى الهيئات القضائية في الدول الناطقة بالفرنسية، وتهدف إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا، فضلًا عن دعم استقلالية القضاء وتطوير آليات عمله. ويأتي اختيار عبد النباوي على رأسها لتكريس التجربة المغربية في مجال الإصلاحات القضائية، لاسيما في مجالات تكوين القضاة، والرقمنة، وتعزيز النفاذ إلى العدالة.

عبر الرئيس المنتخب عن امتنانه للثقة التي حظي بها، مؤكدًا أن هذا المنصب “مسؤولية جماعية لتعزيز التعاون بين المحاكم العليا الفرنكوفونية، والارتقاء بمعايير الاستقلال القضائي والعدالة النوعية”. كما أشاد بالدعم الملكي المستمر للسلطة القضائية، الذي مكن المغرب من أن يصبح نموذجًا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا.

يُتوقع أن يعزز هذا التتويج مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الحوكمة القضائية العالمية، ويسهم في جذب مزيد من الشراكات الدولية لتبادل التجارب، خاصة في مجالات التحكيم التجاري، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وحماية حقوق الإنسان. كما يُعتبر خطوة جديدة نحو تعزيز الفرنكوفونية القانونية، التي يُشكل المغرب أحد أقطابها الإفريقية والعربية.

بهذا الإنجاز، يبرز المغرب مرة أخرى كجسر للتواصل بين الحضارات، وكلاعب أساسي في بناء فضاء قضائي دولي متين، قائم على القيم المشتركة للعدالة والإنصاف.