انتقادات حادة لـ “أونسا” بعد تفشي مرض السل في المغرب بسبب منتجات الحليب الملوثة

تشهد المصالح المسؤولة عن مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية بالمغرب، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، حالة من الانتقادات الشديدة، إثر ظهور معطيات تؤكد تفشي داء السل في البلاد نتيجة استهلاك مشتقات الحليب الملوثة.

وحسب تصريحات عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، فإن عدد حالات السل بالمغرب قد بلغ 30 ألف حالة، وسط صمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث حذر من المخاطر المرتبطة بمنتجات الألبان غير المعقمة، التي يشتريها المواطنون من الباعة المتجولين، المعروفين شعبيًا بـ “حليب العبار”.

وأشار الشافعي إلى أن الحليب الذي يتداوله الباعة المتجولون في الأسواق الشعبية وعلى مقربة من المساجد لا يخضع لمراقبة المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، مما يجعل لجان المراقبة غير قادرة على فحصه بسبب عدم تنظيمه داخل قطاع مهيكل.

في الوقت الذي دعا فيه الشافعي المستهلكين للاعتماد على “الحليب المبستر” الذي يخضع للغليان في درجات حرارة كفيلة بالقضاء على جميع البكتيريا، بما في ذلك المتسبب في داء السل، لفت إلى المخاطر المرتبطة بتعبئة هذه المنتجات في قوارير بلاستيكية، خاصة عند نقلها تحت أشعة الشمس، مما يعرضها للتلوث.

وحذر من أن مرض السل ليس مجرد داء رئوي عادي، بل قد يتسبب في مضاعفات خطيرة تشمل الكلى والكبد والدماغ.

وفي سياق مرتبط، أصبح موضوع السل اللمفاوي حديث الساعة، بعد انتشار فيديو لامرأة أعلنت إصابتها بهذا المرض عقب استهلاكها لحليب خام، حيث خضعت لعملية جراحية لاستئصال الغدد المصابة.

وقد وصل هذا النقاش إلى قبة البرلمان، حيث أبدى بعض النواب قلقهم المتزايد إزاء ارتفاع حالات الإصابة بداء السل اللمفاوي في عدة مناطق بالمغرب، مشيرين إلى احتمال وجود علاقة بين هذه الإصابات واستهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية.

وشدد النواب على ضرورة تعزيز التنسيق العاجل بين وزارتي الصحة والفلاحة لمواجهة أي بؤر محتملة لتفشي العدوى، خاصة في ظل ندرة التوعية حول خطورة السل وأعراضه، وضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته.

يُذكر أن داء السل اللمفاوي هو أحد أشكال مرض السل، يصيب العقد الليمفاوية في الرقبة ويتطلب رعاية صحية طويلة الأمد