ايقاف احد القضاة عن العمل بشبهة اختلالات

في إطار جهوده الرامية لتعزيز مبدأ العدالة والمساءلة، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً بتوقيف قاضٍ عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من راتبه، مع استثناء التعويضات العائلية. تأتي هذه الخطوة في ظل ثبوت إخلال القاضي بواجباته المهنية في قضية تتعلق بضرب وجرح انتهت بوفاة الضحية.

تتمحور القضية حول قرار القاضي الذي منح السراح لمتهمين في جريمة خطيرة، معتبرًا أنهم يتوفرون على “ضمانات قانونية”. على الرغم من خطورة القضية، فقد تبين أنه لم يتطلع على الوثائق المتعلقة بالملف بشكل كافٍ، مما أدى إلى تبرئة الجناة وتركهم خارج نطاق العدالة.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد أن القاضي أخل بمهمته الأساسية، وهي الاطلاع على كافة التفاصيل ودراستها بدقة قبل إصدار الحكم. هذا الإجراء يعكس تهاونًا غير مقبول ويُعتبر مخالفة جسيمة لالتزامات القاضي.

الحادثة تشكل دعوة لجميع العاملين في السلطة القضائية بضرورة التحلي بالحذر والجدية في أداء مهامهم. فهي تذكير هام بأن العدالة ليست مجرد مصطلح، بل هي مسؤولية تتطلب التزاماً دقيقاً وإحتراماً لحقوق الضحايا.

كما أن هذا القرار يعكس إصرار المجلس على مكافحة أي تقصير قد يؤثر سلباً على سمعة النظام القضائي والثقة العامة في العدالة. إن تعزيز الممارسات القضائية السليمة يساهم في بناء نظام قضائي قوي يُعزز حقوق الجميع ويحقق العدالة بشكل شامل.