برلمانيون مغاربة يستفسرون عن تدابير حماية المواطنين في إيران

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب المغربي سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول الإجراءات الاستعجالية المتخذة لحماية المواطنين المغاربة المتواجدين في إيران، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة بالمنطقة.

وجاء في السؤال، الذي تقدّم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن عدداً من المواطنين المغاربة المقيمين بإيران لأغراض الدراسة أو العمل أو الزيارات العائلية، بعثوا رسائل واستغاثات يعبرون فيها عن قلقهم إزاء الأوضاع الراهنة، مطالبين بتدخل عاجل لتأمين سلامتهم.

وأكد الفريق البرلماني أن حماية المواطنين المغاربة بالخارج تظل من الأولويات الأساسية للدولة، وتشكل إحدى المهام الجوهرية للدبلوماسية الوطنية، لا سيما في حالات الأزمات والتوترات الإقليمية.

وطالب النواب بالكشف عن الإجراءات الفورية التي باشرتها وزارة الخارجية لضمان أمن وسلامة المغاربة المتواجدين حالياً في إيران، متسائلين عن وجود إحصاء دقيق للمواطنين المعنيين، مع تحديد أماكن إقامتهم وأوضاعهم الاجتماعية والصحية.

كما استفسروا عن طبيعة التنسيق القائم مع المصالح الدبلوماسية والقنصلية، والإجراءات المتخذة لتقديم الدعم والمواكبة اللازمة للمواطنين في هذه الظرفية الاستثنائية.

وتساءل الفريق النيابي عن إمكانية تنظيم عملية لإعادة المغاربة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن في أقرب الآجال، مع البحث عن سبل التنسيق مع سفارات دول صديقة أو منظمات دولية لتأمين ممرات آمنة للإجلاء، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعرفها المنطقة.

وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق تنامي المخاوف بشأن سلامة الرعايا الأجانب في إيران، وسط دعوات إلى تفعيل آليات اليقظة والتدخل الاستباقي لضمان حماية المواطنين المغاربة بالخارج.