بعد اجتماعات مكررة بدون نتائج ملموسة احتقان جديد بقطاع التعليم

قالت مصادر إخبارية مطلعة، ان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدأت تشهد في الآونة الأخيرة صراعات متزايدة، ما يهدد بتفاقم الوضع داخل القطاع التعليمي، في ظل تعثر مجموعة من الملفات العالقة التي تهم الشغيلة التعليمية، والتي تم الالتفاف عليها وعدم التوصل إلى حلها في الزمن المطلوب.
ويخشى متتبعون للشأن التعليمي. أن تؤدي هذه الخلافات إلى تصعيد جديد في أوساط رجال ونساء التعليم، خاصة في ظل تكرار تأجيل الاجتماعات وغياب قرارات حاسمة بشأن المطالب المطروحة والمشروعة بلغة المصادر.
ويؤكد العديد من رجال ونساء التعليم أن اجتماعات اللجنة التقنية باتت بلا جدوى، حيث تحولت إلى مجرد لقاءات مكررة دون تحقيق نتائج ملموسة. وأوضحوا أن هذه الاجتماعات أصبحت تضيع الوقت فقط، دون أن تسهم في حل الملفات التي ما زالت عالقة، مما يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع وترجيح حسمها بالعودة الى الايام السود من الاضرابات والاحتجاجات..
وشهد الاجتماع الأخير بين النقابات ومسؤولي الوزارة، الذي انعقد خلال هذه الأيام الاخيرة، توترًا منذ بدايته، خاصة بعد تأجيله من يوم الى ايام أخرى. حيث كانت الشغيلة التعليمية و النقابات تنتظر حسم ملف الحركة الانتقالية، وهو ما لم يتحقق.
ورفضت النقابات الخمس عقد أي لقاء حول الحركة الانتقالية قبل تقديم أجوبة واضحة عن باقي الملفات العالقة . في المقابل، أصر مدير الموارد البشرية محمد أضرضور على ضرورة مناقشة الموضوع، لكن طلبه قوبل برفض قاطع من النقابات، التي ربطت مناقشة ملفات الانتقال والإدارة التربوية بضرورة حل الملفات الأخرى
ووفقا لنفس المصادر، فإن مختلف الاجتماعات المنعقدة لم تكن في مستوى تطلعات الاسرة التعليمية، إذ لم تخرج اللقاءات المكررة بأي جديد، حيث تم التراجع عن بعض الوعود السابقة وبعض المواد من النظام الأساسي الخاص لرجال ونساء التعليم كالمادة81، ومواد اخرى89،و45و76 وغيرها من الملفات الموقوفة التنفيد، كالساعات الاسبوعية،والتعويض التكميلي. والتعويض عن المناطق النائية والمبرزين والمتصرفين التي قدمت بشأنها وعود متبخرة(عفوا معسولة) الى درجة ان الشغيلة التعليمية وعلى رأسها هيئة التدريس او هيئة الطباشر بدأت تتساؤل لماذا جنى غيرنا ثمار احتجاجاتنا وتأخرت مطالبنا مما قد سيدي لامحالة الى حراك اجتماعي من جديد وتصعيد وتوسيع لرقعة الاحتجاجات تقول نفس المصادر