بقرار جريء وزير العدل ينعش أمال الشغل لدى الاف المغاربة ينسف” لعنة” السوابق العدلية

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه حكومي جديد يروم إصلاح نظام السجل العدلي وتخفيف آثاره على الأفراد الذين يعانون من صعوبات الاندماج في سوق الشغل بسبب سوابقهم القضائية، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين.

وأوضح الوزير أن عدداً كبيراً من المؤسسات الخاصة ما يزال يشترط الإدلاء بالسجل العدلي، معتبراً هذا الإجراء “غير منطقي” ويعرقل بشكل مباشر فرص إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لآلاف المواطنين. وشدد وهبي على أن معاقبة الشخص مرتين عن نفس الفعل أمر مرفوض، مؤكداً أن العقوبة يجب أن تنتهي بانتهاء تنفيذ الحكم.

وفي السياق ذاته، كشف وزير العدل عن توجه داخل الوزارة لإلغاء السوابق العدلية للمعتقلين السابقين الذين تمكنوا من الحصول على شواهد دراسية أو اكتساب مهارات مهنية داخل المؤسسات السجنية، في إطار تعزيز برامج إعادة التأهيل. كما أشار إلى اعتماد آلية رقمية لمعالجة ومسح السوابق بعد انقضاء الآجال القانونية، حتى لا تظل هذه الوثيقة وصمة تلاحق أصحابها مدى الحياة.

ويرى مهتمون بالشأن الاجتماعي أن هذه المبادرة تمثل تحوّلاً مهماً نحو مقاربة أكثر إنصافاً وإنسانية، من شأنها تعزيز فرص الإدماج والحد من ظاهرة العود.