في تصريحها الأخير، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة المغربية تعكف على تطوير شبكة نقل الكهرباء الوطنية، موضحة أن تأخر بعض مشاريع البنية التحتية يعود إلى تعقيدات عملية البرمجة والتنفيذ التي تستغرق سنوات. وشددت على أن النقص الذي تم تسجيله في الإنجاز خلال عامي 2022 و2023 يعزى إلى غياب البرمجة الدقيقة بين عامي 2019 و2021، مما أدى إلى تعثر عدة مشاريع.
وفي جلسة عمومية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تُولي أهمية قصوى لتطوير هذه الشبكة، إذ تُعتبر الشبكة القوية للنقل الكهربائي الأساس لسرعة الانتقال الطاقي في البلاد. وأضافت أن هذه المبادرات تأتي في إطار الإصلاحات العميقة التي يتم إدخالها على قطاع الكهرباء، والتي تهدف إلى جعله أكثر جاذبية وتنافسية، وتعزيز استدامته.
وفي سياق مشابه، أشارت بنعلي إلى الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها الحكومة في هذا القطاع، حيث تم تخصيص 15 مليار درهم لتطوير شبكة النقل، بمعدل استثمار سنوي يبلغ مليار درهم. كما أكدت أن طول خطوط النقل قد وصل إلى 29 ألف كيلومتر، مما يسهم في تحسين القدرة على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في المغرب.
تعتبر هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق أهداف المغرب في مجال الطاقة المتجددة والانتقال نحو نظام طاقة أكثر استدامة وفعالية، حيث يستند مستقبل الكهرباء في البلاد إلى تطوير بنى تحتية قوية ومتطورة
التعليقات مغلقة.