أعلن كل من بنك الاستثمار الأوروبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية عن توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز استدامة شبكة السكك الحديدية المغربية من خلال تطوير استراتيجية شاملة للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأفاد الطرفان، في بيان مشترك، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن تعاونهما المستمر لتعزيز البنية التحتية للنقل، مع التركيز على مواجهة التحديات البيئية المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ.
تهدف هذه الشراكة إلى مساعدة المكتب الوطني للسكك الحديدية في اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة المخاطر المناخية، وتطوير حلول مبتكرة لتحسين مرونة البنية التحتية في مواجهة الظروف الجوية القاسية.
ستركز المرحلة الأولى من المشروع على تحديد المخاطر المناخية الرئيسية التي تهدد شبكة السكك الحديدية المغربية، مثل درجات الحرارة المرتفعة، الفيضانات، الرياح القوية والتعرية، مع تقديم حلول تكنولوجية وهندسية للحد من التأثيرات السلبية على هذه البنية التحتية.
كما ستساعد الشراكة في وضع خطة طويلة الأمد لتعزيز مرونة الشبكة وتقليل تكاليف الصيانة المرتبطة بتغير المناخ، مما يسهم في استدامة شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي، كونها الجهة الرائدة في تمويل المشاريع المناخية، أن هذه المبادرة تتماشى مع أهدافه لدعم البلدان في تعزيز بنيتها التحتية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية المغرب لتحقيق أهدافه المناخية وتقليل انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
وأشار نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، يوانيس تساكيريس، إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام البنك بمساعدة المغرب في تحقيق انتقال طاقي مستدام، خصوصًا في قطاع النقل الذي يعد أقل انبعاثًا للكربون مقارنة بالنقل البري.
وأكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن هذه الشراكة تعكس استراتيجية المكتب في تعزيز بنيته التحتية، مشددًا على أهمية النقل السككي كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب.
التعليقات مغلقة.