بوانو: الحكومة الحالية تمثل أكبر تكتل لمصالح الشركات في تاريخ المغرب

أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أنه تم التصديق على تسعة قوانين تتعلق بالحماية الاجتماعية خلال فترة حكومة سعد الدين العثماني.

وأعرب عن أسفه لتكرار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هناك قانونًا واحدًا فقط متعلقًا بهذا الورش قبل حكومة أخنوش.

وخلال جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب، وصف بوانو ما يردده رئيس الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بأنه مؤسف ومعيب، معتبراً أن الحكومة الحالية توهم المواطنين عندما تقول إنها لم تجد شيئًا في مجال الحماية الاجتماعية.

وأشار بوانو إلى أن قانون السجل الاجتماعي الموحد ومرسومه تم التصديق عليهما في عهد حكومة العدالة والتنمية، لكنه أكد أن الحكومة الحالية تتجاهل تلك الإنجازات.

وتحدث بوانو عن أهمية إصلاح صندوق المقاصة لتوفير التمويلات اللازمة لمشروع الحماية الاجتماعية، معربًا عن انتقاده لادعاءات الحكومة حول زيادة ميزانية وزارة الصحة إلى 32 مليار درهم، مشيراً إلى أن حكومة سعد الدين العثماني كانت قد قدمت 3 مليارات درهم للمستشفيات الجامعية و9 مليارات درهم للتلقيحات.

كما انتقد بوانو تجاهل رئيس الحكومة ترؤس اجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بمحاربة الفساد، مستنكرًا الهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، خاصة في ظل دخول عدد من رؤساء الجماعات والبرلمانيين من الأغلبية إلى السجن بسبب قضايا فساد.

واختتم بوانو حديثه بالتأكيد على أن الأرقام التي يقدمها وزراء حكومة أخنوش تتسم بالتضارب، مما يعكس عدم الثقة في هذه الحكومة، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة بلغت 13.6% حاليًا.

وبناءً على تلك المعطيات، اعتبر بوانو أن قانون المالية 2025 يعكس “الكسل والفشل”، ولذلك صوت.