تأجيل محاكمة “قاضي تطوان” المتهم بالتلاعب في أحكام قضائية مقابل رشاوى

قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، تأجيل النظر في ملف “قاضي تطوان” الذي يتابع فيه رئيس غرفة سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان، إلى جانب محامين وموثق ووسطاء، بتهمة التلاعب في أحكام قضائية مقابل تلقي رشاوى مالية.

وأفادت مصادر مطلعة أن التأجيل جاء بعد تقديم الطرف المطالب بالحق المدني مذكرة تتضمن مجموعة من المطالب، مما دفع دفاع المتهمين إلى طلب مهلة للاطلاع على مضامينها. وقد وافقت الهيئة القضائية على الملتمس، محددة جلسة خاصة لمناقشة الملف الأسبوع المقبل.

ويعود هذا الملف المثير للجدل، الذي هز الرأي العام الوطني والمحلي في نونبر 2024، إلى تسريب تسجيلات خطيرة كشفت تلاعبات في أحكام قضائية ورشاوى مالية بالجملة.

وكانت القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، لبنى لحلو، قد أنهت جلسات التحقيق الماراثونية نهاية فبراير الماضي، والتي شملت 11 متابعاً في هذا الملف. وقد أجرت القاضية مواجهات بين المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التسجيلات المسربة من طرف زوجة أحد القضاة المتابعين، فضلا عن إجراء خبرات تقنية على هواتف المتهمين وحساباتهم البنكية.

حيث أسفرت التحقيقات عن متابعة قاضي مستشار سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان في حالة اعتقال، رفقة محامين. فيما تقرر متابعة ستة آخرين في حالة سراح، بينهم أربعة محامين، ومن ضمنهم ابنة القاضي المذكور، إضافة إلى ابن آخر له يشغل مهمة موثق ورجل أعمال.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد شهدت، في 14 نونبر 2024، حالة استنفار قصوى بعد إحضار المشتبه بهم إلى قصر العدالة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وضمت لائحة المتهمين قاضيين متقاعدين (من مواليد 1959 و1957) كانا قد اشتغلا معا بمحكمة الاستئناف بتطوان حيث تفجرت الفضائح، ومنتدبا قضائيا لدى استئنافية الحسيمة، بالإضافة إلى محامية بهيئة الجديدة (ابنة القاضي الرئيسي)، وموثق (ابن القاضي الرئيسي)، وربة بيت (موظفة جماعية متقاعدة)، ومقاول، وأربعة محامين آخرين.

وبعد ساعات من الاستنطاق التمهيدي، قررت قاضية التحقيق إيداع القاضي المتقاعد، الذي يعتبر المتهم الرئيسي والمعني بالتسجيلات، السجن. بينما تمت متابعة ابنه الموثق وابنته المحامية في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية وسحب جواز سفرهما. كما تمت متابعة محامين بهيئة تطوان في حالة اعتقال، ومقاول، والقاضي الثاني المتقاعد، والمنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومحام بهيئة الدار البيضاء وزميل له بهيئة تطوان في حالة سراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية. فيما تم حفظ المسطرة في حق السيدة الأربعينية.

وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2023، عندما كشفت تسجيلات خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل عن تورط زوجها إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في أحكام قضائية مقابل رشاوى وامتيازات. وكانت النيابة العامة المختصة قد أمرت بالبحث في هذه الفضيحة بعد أن توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط بمحاضر الاستماع وتقارير لجان التفتيش التي حققت في الاتهامات المتضمنة في شكاية زوجة القاضي، والتي صرحت بفضائح السمسرة وشبهات بيع الأحكام في محكمة الاستئناف بتطوان. وشملت التحقيقات التدقيق في مصير ملف سيارة “لامبورغيني” وحيثيات إجراءات حادثة سير تسبب فيها سائقها، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى في ملفات جرى التكتم عليها بشكل كبير.