تازة: تأملات حول وضعية المرأة بين القانون والواقع محور المؤتمر الدولي الأول للكلية متعددة التخصصات

محمد حارص

احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بتازة، على مدى يومي الأربعاء والخميس 30 -31 مارس، المؤتمر الدولي الأول بعنوان “تأملات حول وضعية المرأة بين القانون والواقع”.

المؤتمر الدولي عرف تنظيم سبع جلسات علمية تمحورت حول، المرأة في المنظومة السياسية، والمرأة في منظومة الوظائف والمهن القانونية المنظمة، والمرأة في المنظومة الاجتماعية –الشغلية، المرأة في منظومة الاقتصاد والأعمال، والمرأة في المنظومة الجنائية، المرأة في منظومة القانون الدولي، والمرأة في المنظومة الأسرية والعقارية، بمشاركة ثلة من الدكاترة والأساتذة المهتمين، وكذا بمشاركة مجموعة من الباحثين وطلبة الكلية.

أشغال الجلسة الافتتاحية، قارب خلالها المتدخلين، الأشواط التي قطعها المغرب لتمكين المرأة من حقوقها، ومن كافة ما يلزم من أجل أن تلعب دورها الطلائعي في المجتمع، حيث تبقى المرأة نموذج للتضحية والصبر والابتكار والابداع.

فمحاور برنامج المؤتمر الدولي تعكس جليا هذه الأشواط التي تميز بها المغرب بدءا من الجانب القانوني إلى الوعي المجتمعي بأهمية تمكين المرأة من المكانة اللازمة بها وهي مكانة متقدمة.

وأجمع المتدخلون أن موضوع المؤتمر الدولي، هو موضوع بالغ الأهمية، والتي يكتسيها من الدور الإيجابي الذي تلعبه المرأة في المجتمع، إذ لا يقل دورها فيه عن دور الرجل، فالمرأة عضو أساسي في المجتمع وعامل أساسي في كل مناحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية او اقتصادية أو تربوية او تنموية، وبناء عليه أخذ المغرب على عاتقه النهوض بوضعية المرأة.

ويهدف المؤتمر الدولي، المنظم من طرف المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات والأبحاث، ومختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والقضائية بكلية الحقوق –جامعة المولى إسماعيل مكناس وجماعة تازة وهيئة المحامين بتازة والمرصد المغربي حول التطرف والعنف بالرباط، الجمعية المغربية للعلوم السياسية، ومجموعة الأبحاث الجيوسياسية والأمن العالمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، حسب ما صرح به الدكتور جلال نورالدين، مدير المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات والأبحاث، إلى تعزيز العمل الأكاديمي الجماعي حول قضايا المرأة واستعراض وجهات نظر الباحثين حول مختلف قضايا المرأة قانونيا وواقعا، وكذا البحث عن أنجع السبل لتحقيق التوازن بين ما هو موجود في النصوص والأنظمة القانونية من حقوق للمرأة وبين ما هو موجود على أرض الواقع، والوصول إلى نتائج علمية تقدم حلولا للإشكاليات المرتبطة بحقوق المرأة وتساهم في الحد من انتهاكها، مع العمل على نشر الأوراق البحثية.

من جهته، أبرز محمد الأمين، استاذ باحث منسق المؤتمر ومدير مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية، ان المؤتمر يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، كما ان الحديث عن حقوق المرأة في القانون يجد منطلقه ومنبعه الأساس في عالمية حقوق الإنسان والتي تعني ضرورة بل وإلزامية تطبيق هذه المبادئ المتعارف عليها على كل المجتمعات الانسانية وداخل كل مجتمع وذلك أيا كانت التباينات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الأفراد.

ومن هذا المنطلق، يضيف محمد الأمين، فإن الهدف من تنظيم هذا الملتقى الدولي-العلمي ليس هو مجرد استعراض للحقوق التي أصبحت تتمتع بها المرأة مع تطور السنين في مختلف التشريعات سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، بل هو الوقوف عند مختلف المعيقات والعقبات التي تعيق إعمال المرأة لكافة حقوقها؛ مما ينتج عنه فجوة بين ما هو منصوص عليه في مختلف القوانين والأنظمة وبين ما هو موجود على أرض الواقع. وسيناقش المتدخلون هذا الموضوع من زوايا مختلفة سياسية واقتصادية وشغلية وأسرية وجنائية وغيرها.