المفتشية العامة للأمن الوطني، الأمن الوطني، الرباط، الشرطة القضائية، تحقيق داخلي، الحكامة الأمنية، الرقابة الداخلية، الشفافية، ربط المسؤولية بالمحاسبة، الانضباط الوظيفي، المديرية العامة للأمن الوطني، المغرب، نزاهة المرفق الأمني، تجاوزات مهنية، الأمن المغربي
شارك
فتحت المفتشية العامة للأمن الوطني تحقيقاً داخلياً بمدينة الرباط، عقب توصل المديرية العامة للأمن الوطني برسالة وجهتها زوجة ضابط شرطة، تضمنت معطيات حول خروقات وتجاوزات نسبت إلى زوجها وعدد من معاونيه أثناء مزاولتهم لمهامهم المهنية.
وفي هذا الإطار، شرع ضباط سامون بالمفتشية العامة، صباح الجمعة الماضي، في الاستماع إلى عناصر تابعة لفرقة حضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمنية وسط الرباط، وذلك في إطار الأبحاث الرامية إلى التحقق من مضمون المعطيات الواردة في الشكاية وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة وفق نتائج التحقيق.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرسالة تضمنت تفاصيل مرتبطة بممارسات مهنية اعتبرتها المشتكية مخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الأمني، ما استدعى تفعيل آليات المراقبة والتفتيش الداخلي التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في معالجة الشكايات المرتبطة بالأداء المهني والانضباط الوظيفي.
وامتدت إجراءات البحث، وفق مصادر مطلعة، إلى الاستماع لعدد من العناصر الأمنية المرتبطة بالفرقة المعنية، في خطوة تهدف إلى تجميع الإفادات والمعطيات الضرورية للتأكد من مدى صحة الوقائع المبلغ عنها، مع احترام المساطر القانونية وقرينة البراءة.
ويأتي هذا التحرك في سياق السياسة التي تنهجها المؤسسة الأمنية لتعزيز الحكامة الجيدة وتفعيل آليات الرقابة الداخلية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المرفق الأمني وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل مختلف المصالح الأمنية.
وتبقى نتائج التحقيقات الجارية كفيلة بتحديد طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها مستقبلاً، سواء على المستوى الإداري أو التأديبي، وفق ما ستسفر عنه الأبحاث المنجزة من طرف المفتشية العامة للأمن الوطني.
التعليقات مغلقة.