في الأسبوع الماضي، تفجرت قضية كبيرة في المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان، حيث تمثل محور الفضيحة في تصرفات غير قانونية لرئيس مصلحة، الذي اتُهم باستغلال معلومات وأوضاع إدارية بهدف تعزيز موقف تنظيمه النقابي.
تشير التقارير إلى أن هذا المسؤول قد قام باستقطاب أفراد من بعض الفئات للانضمام إلى نقابته عبر تقديم وعود بتحريك إجراءات المتابعة القضائية ضد موظف محال على التقاعد، بهدف إفراغ سكنه وتسليمه لأحد المعنيين.
وقد أدت هذه الأفعال إلى استقالات من مكتب إحدى النقابات، مما عزز انضمام آخرين إلى التنظيم النقابي الذي يقوده رئيس المصلحة، الأمر الذي أثار استياء كبيراً واحتجاجات من جانب المدير الإقليمي.
كما أن الفضيحة قد تتجاوز أبعادها المحلية، حيث يُخشى أن تستمر تداعياتها على مستوى جهوي ووطني، مما قد يؤدي إلى فضح معلومات وأسرار أكثر خطورة، تتعلق بخرق رئيس المصلحة لواجب التحفظ واستغلال منصبه.
تزايدت التساؤلات حول إمكانية فتح تحقيق من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، والبحث في السلوكيات غير المقبولة الخاصة بالموظف المعني وعدد من المسؤولين الآخرين.
من جهة أخرى، تطرح علامات استفهام حول تأثير الوساطات والتدخلات السياسية والنقابية على إمكانية تحقيق العدالة في هذه القضية، وما قد يكون من تسويات سرية لإخفاء الحقائق وتجنب المساءلة.
في سياق متصل، يلاحظ أن حالات سابقة من الفساد والتجاوزات قد تم التستر عليها، مما يثير المخاوف بشأن النظام الإداري ومدى التزامه بتطبيق القوانين والأنظمة بشكل عادل وشفاف.
إن استمرار هذه الأوضاع يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الفضائح التي تسيء إلى سمعة المؤسسات التعليمية، مما يستدعي ضرورة إحداث تغييرات جذرية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
التعليقات مغلقة.