تحليل مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية: توجهات الإصلاح وأهم التعديلات

يعد مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 مرحلة جديدة وهامة في تطوير المنظومة القضائية المغربية، حيث يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتعزيز نجاعة العدالة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية والتحديات التي فرضتها التطورات الدستورية والقانونية. في إطار النقاش القانوني، استضافت “صحف إعلامية” الأستاذ المستشار البرلماني ونائب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، المصطفى الدحماني، الذي قدم قراءة معمقة لهذا القانون من زاوية ممارسته المهنية ومبادئ الإصلاح التي يتبناها.

المرتكزات الأساسية لمشروع القانون وأشار الأستاذ الدحماني في مداخلته إلى أن هذا المشروع يندرج في سياق التوجيهات الملكية، التي تستهدف إصلاح منظومة العدالة بشكل شامل، عبر تبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المتقاضين. ويؤكد أن القانون الجديد يهدف إلى:

تحسين جودة الخدمات القضائية.
تخفيض الوقت المستغرق للفصل في القضايا.
ضمان حقوق الدفاع والمتقاضين.
تعزيز الشفافية والصراحة في الإجراءات.
الاستجابة لمعايير الالتزام بالتوجهات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتقاضي عن بعد وتحقيق التحول الرقمي.

إعادة تنظيم المساطر القضائية: نحو منظومة أكثر نجاعة تتناول التعديلات عدة محاور جوهرية، من أبرزها:

توحيد وتقصير الإجراءات القضائية، مع دمج المساطر المدنية والتجارية والإدارية، على أن يكون القاضي مسؤولاً عن الإشراف على إجراءات التقاضي.
الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، مثل التبليغ الإلكتروني والتبادل الآلي للملفات، لتعزيز الشفافية والسرعة.
إعادة تنظيم إجراءات التنفيذ وتقليص الآجال، بما يضمن البت السريع والفوري في القضايا، عبر صياغة قوانين توضح وتبسط الإجراءات، مع تشجيع التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لحل النزاعات.
تعزيز الدور الرقابي للنيابة العامة، وتحقيق العدالة في زمن قضائي معقول، وضمان حسن تطبيق الأحكام.

التطورات التشريعية وتحديات التطبيق وضح الأستاذ أن القانون الجديد يتضمن تقنينًا لأهمية الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها، ويحدد اختصاص المحاكم المغربية في قضايا الأجانب، ويعمل على نسخ أطر قانونية عريقة وتوحيدها في إطار مسطري حديث، مع وضع آليات لضمان حقوق المتقاضين وفعالية القضاء.

كما يؤكد على أهمية مواءمة المساطر مع المعايير الدولية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب معالجة الاختلالات الماضية من خلال تحسين دور القاضي وتبسيط مساطر التنفيذ، مما يعزز الاستجابة لحقوق الجميع ويعكس تطور المغرب التشريعي والإجرائي.

ختاماً، يعتبر مشروع قانون المسطرة المدنية خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية، عبر رؤية إصلاحية تراعي المتغيرات الدولية، وتطمح إلى إرساء قواعد عدالة ناجعة، حديثة، تتلائم مع رهان العصر على الشفافية والنجاعة في العمل القضائي