تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء خلال جلسة بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وتقوية حكامة قطاعي الطاقة والمعادن، والحد من الهشاشة البنيوية التي كشفتها التحولات الجيوسياسية والطاقية العالمية.

وأوضحت الوزيرة، في ردها على مداخلات البرلمانيين خلال مناقشة المشروع، أن هذا التحول يمثل بداية مسار إصلاحي عميق يهم بنية الدولة في علاقتها بالقطاعات الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة اختارت هذا الإجراء بعد تقييم شامل لتجربة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والإكراهات التي واجهها، خاصة في سياق التبعية الطاقية التي عاشها المغرب على مدى سنوات.

وأشارت ليلى بنعلي إلى أن المملكة عانت لفترة تقارب ست سنوات من تبعية طاقية للدول المجاورة، سواء على مستوى الغاز الطبيعي أو بعض مكونات البنية التحتية الطاقية. وذكرت الوزيرة أن أزمة توقف إمدادات الغاز سنة 2021 كشفت هشاشة هذا الوضع، مضيفة أن الدولة اضطرت إلى إدارة الأزمة في ظرفية دولية معقدة تميزت بالحرب في أوكرانيا وتقلبات السوق الطاقية العالمية.

وأبرزت الوزيرة أن الحفاظ على السيادة الطاقية لم يكن خيارًا نظريًا، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية، حيث كان انقطاع الغاز يهدد آلاف مناصب الشغل واستمرارية وحدات صناعية حساسة، بما فيها مؤسسات حيوية. وأكدت أن إعادة توظيف البنية التحتية الغازية للمملكة تم في إطار مقاربة سيادية خالصة.

وفي هذا الإطار، شددت ليلى بنعلي على أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة لا يعني التخلي عن الدور السيادي للدولة، بل يهدف إلى تمكينها من أدوات تدبير أكثر فعالية ومرونة، تسمح لها بمنافسة الفاعلين الدوليين في قطاع المعادن، الذي أصبح مجالًا تنافسيًا استراتيجيًا على المستوى الدولي والإقليمي.

واختتمت الوزيرة مؤكدة أن هذا المشروع التشريعي يمثل لبنة أساسية لبناء سيادة طاقية حقيقية، قادرة على تحصين الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، وتعزيز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا في مجال الطاقة والمعادن، في إطار دولة قوية بمؤسساتها، واضحة في اختياراتها ومسؤولة عن مستقبلها الطاقي.