تراجع عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 137 مليار درهم مع استقرار أسعار الفائدة

أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بتراجع متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 2.6%، ليستقر عند 137 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 26 فبراير إلى 5 مارس 2026.

وعزا المركز في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” هذا التحسن الطفيف إلى تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام لتصل إلى 52.6 مليار درهم، تزامناً مع انخفاض في توظيفات الخزينة. ورغم هذه التغيرات في حجم السيولة، حافظ سعر الفائدة المتوسط المرجح على استقراره عند مستوى 2.25%، فيما شهد مؤشر “مونيا” (MONIA) تراجعاً طفيفاً ليبلغ 2.194%. ومن المرتقب أن يرفع البنك المركزي من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة لدعم التوازن المالي، برفع حجم التسبيقات إلى قرابة 56.4 مليار درهم.