تزايد ظاهرة بيع لحوم الكلاب والحمير في الأسواق المغربية: أسباب وآثار

تشهد الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة ظاهرة مقلقة تثير جدلاً واسعاً بين المواطنين والهيئات المعنية، وهي انتشار بيع لحوم الكلاب والحمير. يعد هذا الأمر مثيرًا للاهتمام، خاصةً في ظل الزيادة المطردة في أسعار اللحوم الحمراء التقليدية وقلة توافرها.

تعدد الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة. فقد ساهم ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى ما بين 10 و12 دولاراً للكيلوغرام، ونقص موصلات الثروة الحيوانية، في دفع عدد من الأشخاص إلى البحث عن بدائل غير قانونية. وباتت لحوم الكلاب والحمير خيارًا لبعض الجزارين وأصحاب الأكشاك، وهو ما أثار قلق المستهلكين بشأن سلامة هذه المواد الغذائية.

أشار نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجعت تربية المواشي في المغرب، نتيجة للجفاف الذي أثر بشكل كبير على الإنتاج الحيواني، ما أدى إلى انخفاض أعداد الأغنام والأبقار.

أضف إلى ذلك أن بعض المجازر تعمل بشكل سري، إذ يُذبح عدد من إناث الأبقار والأغنام، مما يسهم في القضاء على السلالة المغربية التي لم يعد هناك بديلاً لها. وتعتبر هذه الممارسات نتاجَ فشل المخططات الزراعية التي اعتمدتها الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل، وقلة المراعي المتاحة.

هذه المسؤوليات تجاه صيانة الحيوانات وبقاء الطابع الأخلاقي في التعامل معها، تمثل إشكالية تثير القلق. فقد أصبح هناك نقص في الرقابة على المجازر، مما يسهل عمليات الذبح غير القانوني، والتي تؤدي إلى تصريف لحوم قد تكون غير صالحة للاستهلاك.

تُعتبر ظاهرة بيع لحم الكلاب والحمير نتيجة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها بعض الفئات. ويجب على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تعزيز الرقابة، وحماية المستهلك من المخاطر الصحية التي قد تنتج عنها.

في الختام، تبرز الحاجة الماسة إلى تكثيف الجهود لتحسين وضعية قطاع الثروة الحيوانية في المغرب، وضمان استدامته. تكمن الحلول في تطوير الأنظمة الزراعية وتقديم الدعم للفلاحين، بهدف توفير لحوم حمراء آمنة للمستهلكين، والحد من هذه الظواهر الخطيرة التي تهدد الصحة العامة والأخلاقية