تساؤلات حول قانونية انتداب “كازا موارد” لتحصيل الضرائب في الدار البيضاء

أعربت سميرة رزاني، عضو فريق حزب العدالة والتنمية، عن قلقها اليوم الأربعاء حيال قانونية اتفاقيات انتداب شركة “كازا موارد” لمساعدة جماعة الدار البيضاء في توسيع الوعاء الجبائي وتحسين تحصيل المستحقات.

وفي خلال مشاركتها في الدورة العادية لجماعة الدار البيضاء لشهر مايو، تساءلت رزاني عما إذا كانت الشركة قد أتمت كافة جوانبها الإدارية والقانونية من خلال إيداع ملفها لدى المحكمة التجارية.

وشددت على أنه لا يمكن للمجلس الجماعي الانتداب لشركة تفتقر إلى الصفة القانونية اللازمة، مبدية قلقها من أن الوثائق التأسيسية التي تم التأشير عليها في 24 أبريل لا تعني بالضرورة استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

كما حذرت من أن تضمين هذه النقطة قد يرتبط بإشراك جماعة الدار البيضاء في الحصول على دفعات من البنك الدولي ضمن قرض إضافي، مما قد يعرض الجماعات لمواقف حرجة ويؤثر سلباً على ثقة المؤسسات الائتمانية بهذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “كازا موارد” قد تم التصديق على إحداثها خلال الولاية السابقة لمجلس جماعة الدار البيضاء