تساؤلات في مرتيل حول الأملاك الجماعية وصفقة “المتلاشيات” الغامضة

تشهد جماعة مرتيل جدلا واسعا وتساؤلات متزايدة من قبل الساكنة والرأي العام المحلي حول وضعية الأملاك الجماعية وشفافية تدبيرها، في ظل شبهات واسعة بوجود استغلال غير قانوني وتضييع لمداخيل مهمة على الجماعة. وقد دفع هذا الوضع المستشار محمد أشكور، عضو المجلس الجماعي عن فريق المعارضة، إلى توجيه سؤال كتابي إلى رئيس المجلس الجماعي لمرتيل، طالبا توضيحات حول هذا الملف وداعيا إلى فتح تحقيق جدي ومستقل.

يأتي سؤال المستشار أشكور استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3710.21 الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2022، الذي ينص بوضوح على ضرورة إعداد سجل دقيق ومحين لمحتويات أملاك الجماعة، ونشره على البوابة الوطنية للجماعات الترابية، ووضع نسخة منه بمقر الجماعة تحت إشارة العموم.

وتتركز تساؤلات المعارضة حول مدى التزام جماعة مرتيل بإعداد هذا السجل، وفي حال وجوده، عن سبب عدم عرضه على أنظار المجلس وعدم نشره للعموم. وإن لم يتم إعداده، تتساءل عن أسباب التأخير ومن يتحمل المسؤولية. كما يطالب المستشار أشكور بتوضيحات حول الوضعية القانونية والإدارية والواقعية للأملاك الجماعية، بما فيها العقارات والمحلات التجارية، ومن هم المستفيدون منها، وما هو الإطار القانوني لتلك الاستفادة، في ظل ما يتداول عن وجود استغلال غير قانوني لعدد من الشقق والمحلات التجارية، وأخرى لم يتم تحيين واجباتها الكرائية، مما يفوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة. كما يثير سؤال المعارضة وجود عدد من البقع الأرضية في ملكية الجماعة لم تتم تسوية وضعيتها القانونية بعد، رغم التسهيلات الحكومية لتحفيظ العقارات.

في سياق متصل، تتزايد الشكوك حول عملية سمسرة (سوباستا) أو المزاد العلني لـ”المتلاشيات”، والتي أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المرتيلي. فقد تمت الصفقة دون إعلان كاف بوسائل الإعلام، حيث اقتصر النشر على جريدة “رسالة الأمة” فقط، مما أثار تساؤلات حول شفافية العملية التي قدرت قيمتها بـ 52 مليون سنتيم فقط. وتضمنت هذه “المتلاشيات” أكثر من 201 محجوز مفصلة ما بين 37 سيارة و150 دراجة نارية و14 تريبورتا، بالإضافة إلى مئات الكيلوغرامات من الحديد والبلاستيك. ويتداول الرأي العام أن هذه المحجوزات، التي كان يجب أن تخضع لتقييم خبير محلف للتأكد من كونها فعلا “متلاشيات”، لم تتم العملية بحضور أي خبير يضمن الحفاظ على المال العام وعدم تفويت موارد مالية مهمة على الجماعة. كما تشير الأصوات المعارضة إلى إقصاء أكثر من ستة منافسين من الحضور والمشاركة في الصفقة، والذين كان من الممكن أن يزايدوا ويرفعوا سقف القيمة لكل محجوز، مما يعزز الشكوك حول هدر المال العام. ويشدد المستشار أشكور على أهمية فتح تحقيق جدي ومستقل حول هذين الموضوعين لتوضيح الصورة للرأي العام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.