تسريبات البيانات الشخصية: إلى متى ستستمر الأزمات؟

في أعقاب فضيحة تسرب المعطيات الحساسة التي تعرض لها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب، أعلنت مديرية المشتريات واللوجستيك عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لشراء نظام حديث للحماية من تسرب البيانات (DLP). هذه الخطوة، التي تأتي بعد حدوث اختراق معلوماتي خطير، تهدف إلى معالجة آثار الفضيحة التي أثارت انتقادات واسعة حول سلامة الأنظمة الرقمية المعتمدة.

إن القلق الذي يحيط بهذا التحرك المتأخر يبرز أهمية اتخاذ تدابير وقائية قبل حدوث الكوارث، وليس بعد وقوعها. فمع وجود مؤشرات خطر واضحة منذ سنوات، يجب على المؤسسات العامة أن تُعيد النظر في سياساتها المتعلقة بالأمن المعلوماتي، وتعزز استثماراتها في البنى التحتية لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

تبقى التساؤلات قائمة: إلى متى ستستمر تسريبات البيانات الشخصية، وما هي المسؤوليات التي يتحتم محاسبة المعنيين؟ إن الاستراتيجيات الاستباقية والثقافة الأمنية يجب أن تكون في صميم عمل الإدارات العامة لتفادي الأزمات المستقبلية