تصاعد حوادث العنف في الفقيه بن صالح يثير قلقًا واسعًا

تعيش جماعات ترابية في إقليم الفقيه بن صالح حالة من القلق المتزايد بسبب حوادث العنف المرتبطة بأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية.

وقد دفعت هذه الوقائع الأخيرة الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى مطالبة السلطات بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الأزمة.

ففي نهاية الأسبوع الماضي، شهدت بلدة أولاد عياد حادثة مأساوية .

حيث أقدم شخص يُشتبه بأنه يعاني من اضطراب نفسي على قتل مواطن في الخمسينيات من عمره .

ما أسفر أيضًا عن إصابة زوجة الضحية بجروح خطيرة.

ولم تكن تلك الحادثة الوحيدة، بل تلتها قضية أخرى في مدينة سوق السبت أولاد النمة.

حيث تعرض طفل لإصابة بليغة في عينه نتيجة رميه بحجر من قبل شخص مختل.

وقد عكس كلمات حسن الوافي، أحد أولياء الأمور من سوق السبت.

مدى القلق المنتشر إذ قال:

“الخوف أصبح يرافقنا يوميًا بسبب تزايد المختلين عقليًا في الشوارع دون رقابة أو تدخل فاعل من الجهات المسؤولة”.

ويرى النشطاء الحقوقيون أن تزايد هذه الحوادث يشير إلى غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع المرضى النفسيين.

والذين يُتركون في الشوارع دون رعاية طبية كافية.

وفي هذا السياق، أشار الناشط الحقوقي الشرقي القاديري إلى أهمية توفر مراكز متخصصة لإيواء المرضى النفسيين، حيث أن إهمالهم يعرض المجتمع بأسره للخطر.

تفاقم تلك الأزمة بوجود نقص في المرافق الطبية المتخصصة في الصحة النفسية.

فمستشفى الأمراض العقلية الأقرب إلى الفقيه بن صالح في بني ملال يعاني من طاقة استيعابية محدودة مقارنة بزيادة الحالات في المنطقة. كما تواجه عمليات إدخال المرضى إلى المؤسسات الصحية تعقيدات قانونية تعرقل تقديم الرعاية اللازمة.

وعلى الرغم من افتتاح مصلحة للأمراض النفسية في المستشفى الإقليمي لخنيفرة، إلا أن طاقتها الاستيعابية المحدودة لا تزال غير كافية لمواجهة احتياجات المرضى في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النقص الحاد في عدد الأطباء المتخصصين في الأمراض النفسية والعقلية يعوق إمكانية تقديم العلاج المناسب.

في ظل هذا الوضع القائم، يطالب المواطنون والناشطون الحقوقيون بتدابير عاجلة تشمل إنشاء مراكز متخصصة لاستقبال المرضى النفسيين وتوفير العلاج لهم، بالإضافة إلى تطبيق متابعة طبية دورية. كما يدعون إلى مراجعة القوانين المتعلقة بإيواء المرضى النفسيين لتسهيل وصولهم إلى العلاج عبر إجراءات قانونية أقل تعقيدًا.

من الضروري الإشارة إلى أن إيواء المرضى النفسيين القابلين للخطر يتطلب التقيد بالقانون رقم 71.13، والذي ينظم إجراءات الإيداع والرعاية العلاجية. رغم ذلك، يُعبر النشطاء عن مخاوفهم من ضعف الإجراءات الوقائية في التشريعات الحالية، حيث تقتضي تلك القوانين تدخل القضاء لإجبار المرضى على العلاج، مما يترك شريحة منهم في وضع هش يعرضهم لمخاطر أكبر.