تعديل قانوني يرسخ اختيارية حضور الوزراء للبرلمان

في ظل تصاعد المطالب البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة إلى البرلمان، قامت لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب بتعديل المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير عمل الحكومة وأعضائها. وبموجب هذا التعديل، لم يعد حضور الوزراء لاجتماعات اللجان المكلفة بدراسة مقترحات القوانين إلزاميًا، بل أصبح اختياريًا، شريطة إشعار الحكومة بمختلف مراحل دراسة المقترحات.

كما شملت التعديلات مسألة برمجة دراسة مقترحات القوانين، حيث أصبحت مكاتب اللجان الدائمة ملزمة ببرمجة هذه الدراسة فور توصلها بموقف الحكومة، على أن يتم إشعارها رسميًا عن طريق رئيس مجلس النواب. وإذا تغيب أحد أعضاء الحكومة عن حضور الاجتماعات بعد استكمال الإجراءات التشريعية، تستمر اللجان البرلمانية في دراسة المقترحات وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، دون أن يتوقف المسار التشريعي.

مصادر برلمانية أفادت أن الهدف من هذه التعديلات هو إنهاء الجدل القائم حول تغيب الوزراء، مستندة إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 115 لسنة 2021، الذي ينص على أن حضور الوزراء يتم على سبيل التخيير، ما دام البرلمان يشعر الحكومة بمسار التشريع بشكل منتظم.

وبررت الحكومة هذه الخطوة برغبتها في إضفاء مزيد من الوضوح والمرونة على آليات العمل التشريعي داخل مجلس النواب، مع الحفاظ على التوازن بين الحضور الفعلي للأعضاء واحترام ما يخوله لهم القانون التنظيمي. كما اعتبرت أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما ينسجم مع أحكام الدستور.