تعديلات جديدة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية: إدراج فصيلة الدم لتعزيز السلامة الصحية

في السنوات الأخيرة، أبدى الفريق الحركي بمجلس النواب اهتماماً ملحوظاً بالقانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مسلطاً الضوء على الحاجة لتعديلات جذرية على هذه الوثيقة الأساسية. تطلعات الفريق تعكس رغبته في تحديث آليات الهوية المغربية بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية.

في هذا السياق، اقترح الفريق الحركي مبادرة تشريعية حديثة، تهدف إلى تعديل المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 الذي ينظم عملية إصدار البطاقة الوطنية، حيث يتضمن الاقتراح إدراج فصيلة الدم ضمن المعلومات المدونة على البطاقة. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز السلامة الصحية للمواطنين، خاصة في لحظات الطوارئ.

ويستند الفريق الحركي في موقفه إلى أن معرفة فصيلة الدم بشكل فوري أثناء الحالات الحرجة، مثل الحوادث أو الأزمات الصحية، قد يسهم بشكل فعال في إنقاذ الأرواح. يعتبر هذا الاقتراح بمثابة خطوة مهمة للغاية في إطار تحسين الاستجابة الطبية التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة.

كما يبرز الاتجاه التشريعي للفريق الحركي مبادرات أخرى، من ضمنها اقتراح إدراج اللغة الأمازيغية كواحدة من اللغات الرسمية بجانب العربية والفرنسية، تأكيداً على أهمية التنوع الثقافي في الوثائق الحكومية. ويشمل الاقتراح إضافة حقل يتعلق بالحالة العائلية لحامل البطاقة، الأمر الذي يسهل التعامل مع الحالات التي تتطلب معلومات دقيقة.

بالتزامن مع هذه المقترحات، أطلق الفريق الحركي في السنة الماضية دعوة لتعديل شامل للمادتين 4 و5، حيث طالب بتغيير شكل البطاقة ككل، من خلال كتابة المعدلات السكانية بالحروف العربية والأمازيغية واللاتينية، وتعزيز شفافية البيانات عبر إدراج عنوان السكن بنفس الأسلوب.

تعتبر هذه التعديلات والاقتراحات خطوات إيجابية نحو تعزيز الحقوق المدنية للمواطنين وتحديث الوثائق الرسمية بحيث تصبح أكثر فعالية وسرعة في تقديم المعلومات الحيوية. تسعى هذه المبادرات إلى تحويل البطاقة الوطنية إلى أداة أكثر تطوراً تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع المغربي، مع التأكيد على أهمية تحسين الوثائق الرسمية بما يتماشى مع التغيرات المعاصرة