تغييرات مرتقبة في قانون الشيكات: إلغاء تجريم الشيكات بين الأزواج وتسهيلات للمتعثرين

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرب انتهاء المناقشات بشأن مراجعة شاملة لقانون الشيكات، وذلك خلال رده على أسئلة النواب في جلسة المجلس.

وأشار الوزير إلى إلغاء تجريم إصدار شيك بين الأزواج، حيث سيتم تصنيف هذه الحالات ضمن النزاعات المدنية التي لا تستدعي المساءلة الجنائية.

كما كشف وهبي عن إجراءات جديدة تهدف إلى معالجة قضايا الشيكات المتعثرة بمرونة أكبر. من أبرز هذه الإجراءات إسقاط المتابعة القضائية نهائياً في حالات تعثر الشيكات، وإطلاق سراح المعتقلين في هذه القضايا، إضافة إلى إلغاء مذكرات البحث بحق المطلوبين في حالات فرار.

فيما يتعلق بالشيكات التي لا تحمل رصيدًا، أعرب وهبي عن نية الوزارة منح مهلة أولية لمدة شهر، مع إمكانية استخدام أجهزة تتبع إلكترونية للمساعدة في تسوية الوضع المالي للأشخاص المعنيين. في حال عدم التسوية خلال هذه الفترة، سيحصل الأفراد على مهلة إضافية مع استمرار المراقبة.

شدد الوزير على أهمية الحفاظ على الشيك كأداة حيوية في المعاملات التجارية، وأشار إلى ضرورة التعامل بحذر مع قضايا الشيكات بدون رصيد، مقترحًا توجيه إنذار في المرة الأولى مع تشديد الإجراءات في حالات التكرار.

وذكّر وهبي بأن العديد من النواب تعرضوا لمشكلات مشابهة بسبب قوانين الشيكات، وتمكنوا من تسوية أوضاعهم بعد السداد